مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٨

النظم الرأسمالية تقوم على أساس من النظريات الفردية ، التي جعلت أساس الحياة هو المنفعة الفردية وسعى كل انسان الى بلوغ منفعته ، وفي ظل هذه النظريات انقطعت صلة التعامل بالضمير، وصار الاستغلال مشروعا للقوى مكفولاله وأدى ذلك الى تحكم رأس المال في الضعفاء . أما النظم الجماعية المتطرفة - فقد أدت الى تسخير الفرد لصالح الجماعة تسخيرا تاما وأسقطت من حسبانها الكفاية والكيان الفردى والنوازع الشخصية ، وجعلت الانسان ترسا في آلة كبيرة يفنى فيها ، وأدى ذلك الى تبديد الثقة والطمأنينة كلية من جو التعامل وصبغه بصبغة القلق والخوف وعدم الاستقرار • 6 لهذا لم يكن بدعا أن يوافق مجلس المجمع في جلسته رقم ٢٧ في ١٩٦٧/٣/٨ على أن من مهمة المجمع العمل على ايجاد مشروع قانون شامل للأحوال المدنية والجنائية وغيرها اذا ما تقرر في الدستور اتخاذ الشريعة الاسلامية أساسا للتقنين بما يأتي • ثم أوصى المؤتمر الرابع للمجمع المنعقد في ١٩٦٨/٩/٢٧ يوصى المؤتمر مجمع البحوث الاسلامية بتأليف لجنة من رجال الفقه الاسلامى والقانون الوضعى، لتضطلع بوضع الدراسات ومشروعات القوانين التي تيسر على المسئولين في البلاد الاسلامية الأخذ بأحكام الشريعة الاسلامية فى قوانين بلادها كقوانين العقوبات والقانون التجارى ، والقانون البحرى وغيرها » كما وافق مجلس المجمع بجلسته رقم ٦٢ في ۱۹۷۰/۱/۷ على الخطة المرحلية لأعمال لجان المجمع ومن بينها تقنين الشريعة الاسلامية » الوارد في خطة لجنة البحوث الفقهية كما اقترحتها بجلستها رقم ۲۰ بتاريخ ۱۱ اکتوبر ۱۹۹۹ ۰
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.