مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٦٣

٤ - هبة بائع لوكيل اشترى منه . كنقص من الثمن فتكون لمشتر ويخبر بها . ه - إذا أخذ مشتر أرشا لعيب ، أو جناية أخبر به إذا باع مرابحة ونحوها ، لأن الأرش في مقابلة جزء من المبيع . - ما يزيد في ثمن المبيع بسبب عمل فيه كان اشترى ثوبا بعشرة وعمل فيه بنفسه أو غيره ما يساوى عشرة فصبغه أو قصره ولو بأجرة أخبر به على وجهه . فإن ضمه إلى الثمن وأخبر به كان كذبا و تغريراً للمشترى ولا يجوز قوله تحصل على بعشرين لأنه تلبيس . أجرة مكان المبيع أو كيله أو وزنه أو ممساره ونحوه يخبر بها على وجهها ولا يضمها إلى الثمن فيخبر به ، ولا يقول تحصل على بكذا . (ب) ما لا يلحق بالعقد : ۱ - ما زيد أو حط بعد لزومه ولا يخبر به . إذا جنى مبيع نقدى فلا يلحق فداؤه بالثمن ، لأنه لم يزد به المبيغ ذاتا ولا قيمة ، وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية . الأدوية ، والمؤنة ، والكسوة لا تلحق بالثمن ، وأن أخبر - بالحال فحسن . ٤ - نماء المبيع ، واستخدامه ، ولا يلزم الإخبار به . * * * (۱) منتهى الارادات ص ٤٥ ٤٦٠ •
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.