مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٤٥

مادة (۲۲) : لا يصح يبيع عشب الفحل . إيضاح (۱) بيع عسب الفحل لا يصح الحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي ( نهى عن بيع المضامين والملاقيح ، قال أبو عبيد : الملاقيح : ما في البطوز وهى الأجنة ، والمضامين : ما في اصلاب الفحول • و يطلق عسب الفحل على معان ثلاثة : الماء ، والضراب، والأجرة على الضراب . وقد نهى النبي عن عسب الفحل بمعانيه الثلاثة . فعلى انه الماء يكون النهي عن بيعه، وعلى أنه الضراب يكون النهي عن إجارته ، وعلى أنه الأجرة يكون النهي عن أخذها لا إعطائها و على كل فالعقد فاسد سواء أكان بيعاً أم أجارة ، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل» (رواه البخاري) وعن جابر نهى الرسول ( عن بيع ضراب الجمل ) ( رواه مسلم ) . قال ابن عقيل : ويحتمل عندى جواز الإجارة . لأنه عقد على منافع الفحل ونزوه ، وهذه منفعة مقصودة ، والماء تابع ، والغالب حصوله عقب نزوه، فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصي. ٤٥ * * * (۱) المغنى ۲۷۷
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.