مادة (۲۲) : لا يصح يبيع عشب الفحل .
إيضاح
(۱)
بيع عسب الفحل لا يصح الحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي ( نهى عن بيع المضامين والملاقيح ، قال أبو عبيد : الملاقيح : ما في البطوز وهى الأجنة ، والمضامين : ما في اصلاب
الفحول
•
و يطلق عسب الفحل على معان ثلاثة : الماء ، والضراب، والأجرة على الضراب .
وقد نهى النبي عن عسب الفحل بمعانيه الثلاثة .
فعلى انه الماء يكون النهي عن بيعه، وعلى أنه الضراب يكون النهي عن إجارته ، وعلى أنه الأجرة يكون النهي عن أخذها لا إعطائها و على كل فالعقد فاسد سواء أكان بيعاً أم أجارة ، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل» (رواه البخاري)
وعن جابر نهى الرسول ( عن بيع ضراب الجمل ) ( رواه مسلم ) . قال ابن عقيل : ويحتمل عندى جواز الإجارة . لأنه عقد على منافع الفحل ونزوه ، وهذه منفعة مقصودة ، والماء تابع ، والغالب حصوله عقب نزوه، فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصي.
٤٥
* * *
(۱) المغنى ۲۷۷
ص ٤٥