ولا تختص صحة البيع بالوصف بالمبيع الغائب ، بل يصبح البيع بالوصف ولو كان المبيع حاضراً ولكنه مستور ، كالزيت ، والحلوى والكبريت والأدوية ، وأنواع أثواب القماش إذا وصف من البائع أو بين على ساتره جميع صفاته التي يختلف الثمن باختلافها ، وذلك كبيع
علبة زيت كتب عليها الوزن والجنس والنوع ودرجة الجودة . ولا يصح بيع ما لم يمين كشاة من قطيع ، أو شجرة من بستان ، ولو تساوت قيمة الجميع فيصح بيع ما شوهد من حيوان : كقطيع يشاهد كله ، أو ثياب وإن جهل عدده .
كل ما تقدم فى هذه المادة شرحاً ونصا هو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، في بيع الغائب الذى لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. وروى عنه صحة بيعه وعلى ذلك يكون لمن لم ير المبيع من العاقدين الخيار ، فاذا باع ما لم يره فلة الخيار عند الروية ، وإن لم يره المشترى فلكل منهما الخيار بين الفسخ والامضاء .
* * *
مادة (۱۸) : (۱) إذا وجد المشترى المبيع على غير ما رآه ، أو وصف له ، فله الفسخ على التراخي . ولا يسقط خياره
ما لم يوجد منه ما يدل على رضاه .
(1) كشاف القناع ص ١٦
٤١
ص ٤١