مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٢١٧

إيضاح (1) إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها ، كالقناء ونحوها بشرط القطع في الحال ثم أخر القطع حتى بدا صلاح الثمر أو اشتداد الحب أو طالت الجذة أو كبرت اللقطة . بطل البيع فيما ذكر بمجرد الزيادة. لأن صحة ذلك يجعل ذريعة إلى الحرام ، ووسائل الحرام حرام كبيغ العينة . وإذا بطل البيغ فالأصل والزيادة الطارئة بعده للبائع ، كأن لم يوجد ، لكن يعفى عن الزيادة اليسيرة عرفاً كتركه يوماً العقد أو يومين فلا يبطل البيع بذلك لمشقة التحرز منه . (ب) من باع شجراً عليه ثمرة ظاهرة ولم يشترطها المشترى فهى للبائع كامر ، ثم حدث مع هذه الثمرة الظاهرة ثمرة أخرى فهى للمشترى فإن لم تتميز الحادثة. فإن علم قدرها بالنسبة للأولى كالثلث مثلا فصاحبها شريك للبائع يقدرها ، فان لم يعلم قدرها اصطلحا على الثمرة ولم يبطل البيع . وكذا إذا اختلطت تمرة مشتراة بعد بدو صلاحها بثمرة حدثت بعد البيع. وإنما لم يبطل البيع لعدم تعذر تسليم المبيع ، لأن اختلاطه بغيره يشبه ما لو اشترى صبرة واختلطت بغيرها ولم يعرف قدر كل منهما . بخلاف ما تقدم من شراء ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطعها ، فتركها حتى بدا صلاحها فان البيع يبطل ، كما تقدم لاختلاط البيع ۲۱۷
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.