ويستثنى من عدم صحة ييع الثمر قبل بدو صلاحه ، وبيع الزرع قبل اشتداد حبه فى الأحوال الآتية. فيجوز بيعهما فيها : ١ - إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الأصل ، أى) بيع النمرة لمالك الشجر أو بيغ الزرع لمالك الأرض) فيجوز البيع ويصح ، لأنه إذا يبع المالك الأصل فقد حصل التسليم التام للمشترى لكونه مالك الأصل والقرار . وهناك وجه بعدم الصحة
في هذه الحالة
·
٢ - أن يباع ماذكر مع أصله بان يبيع المرة مع الشجر ، أو يبيع الزرع مع الأرض . فيصح : لأنه إذا يبع مع الأصل دخل تبعاً في البيع فلم يضر احتمال الغرر فيه، كما احتملت الجهالة في ييع اللبن في الضرع مع الشاة والنوى في الثمر مع التمر
―
•
الثمار حتى
أن يباع ماذكر بشرط القطع في الحال فيصح قال : في المغنى بالإجماع ، لأن المنع كان خوفاً من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها بدليل ما روى أنس أن النبي ( نهى عن يبع تزهى قال ؟ أرأيت إذا منع الله الثمرة بما ياخذ أحدكم مال أخيه » ، هذا إذا كان ماذكر منتفعاً به حين القطع فان لم ينتفع بها كثمرة الجوز
•
وزرع الترمس لم يصح لعدم النفع بالمبيع . كما يجب ألا يكون مشاعاً بأن يشترى نصف الثمرة قبل بدو صلاحها ، أو نصف الزرع قبل اشتداد حيه مشاعاً فلا
يصبح شرط
القطع ، لأنه لا يمكنه قطع ما يملكه إلا بقطع مالا يملكه وليس
***
•
له ذلك.
٢١٤
ص ٢١٤