مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٢١٤

ويستثنى من عدم صحة ييع الثمر قبل بدو صلاحه ، وبيع الزرع قبل اشتداد حبه فى الأحوال الآتية. فيجوز بيعهما فيها : ١ - إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الأصل ، أى) بيع النمرة لمالك الشجر أو بيغ الزرع لمالك الأرض) فيجوز البيع ويصح ، لأنه إذا يبع المالك الأصل فقد حصل التسليم التام للمشترى لكونه مالك الأصل والقرار . وهناك وجه بعدم الصحة في هذه الحالة · ٢ - أن يباع ماذكر مع أصله بان يبيع المرة مع الشجر ، أو يبيع الزرع مع الأرض . فيصح : لأنه إذا يبع مع الأصل دخل تبعاً في البيع فلم يضر احتمال الغرر فيه، كما احتملت الجهالة في ييع اللبن في الضرع مع الشاة والنوى في الثمر مع التمر ― • الثمار حتى أن يباع ماذكر بشرط القطع في الحال فيصح قال : في المغنى بالإجماع ، لأن المنع كان خوفاً من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها بدليل ما روى أنس أن النبي ( نهى عن يبع تزهى قال ؟ أرأيت إذا منع الله الثمرة بما ياخذ أحدكم مال أخيه » ، هذا إذا كان ماذكر منتفعاً به حين القطع فان لم ينتفع بها كثمرة الجوز • وزرع الترمس لم يصح لعدم النفع بالمبيع . كما يجب ألا يكون مشاعاً بأن يشترى نصف الثمرة قبل بدو صلاحها ، أو نصف الزرع قبل اشتداد حيه مشاعاً فلا يصبح شرط القطع ، لأنه لا يمكنه قطع ما يملكه إلا بقطع مالا يملكه وليس *** • له ذلك. ٢١٤
ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.