مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٢٠٨

عالماً إيضاح (1) إذا كان بالأرض المبيعة بذر فإن كان البذر مما يحصد نباته مرة واحدة كالبر والشعير فهو للبائع كالنبات . هذا إذا كان المشترى بوجود البذر فى الأرض ، أما إذا كان جاهلا بوجوده ، فهو بالخيار بين الفسيخ لفوات منفعة الأرض عليه ، وبين الإمضاء بلا أرش . لأنه لا نقص بالأرض . أما إذا كان البذور مما يجذ ثمره مرة بعد أخرى كبذر قتاء وباذنجان ، أو كان البذر مما يبقى أصله كشجر أو كان مما يجذ نباته مرة بعد أخرى ، كبرسيم فهو للمشترى تبعاً للأرض ، لأنه يتبعها لو كان ظاهراً ، فاولى إذا كان مستوراً ، أو لأنه يترك فيها للبقاء ، فاذا كان ما يبقى أصله لا يقصد منه البقاء كالشتل فهو للبائع . (ب) يصح يبع الأرض بما فيها من بذر ، ويدخل البذر تبعاً ، فلا تفتر جهالته كاللبن في الضرع فان ذكر البائع قدر البذر أو صفته كان أولى لعيرورته معلوماً بالوصف ، فاذا بيعت الأرض مع البذر فلا شيء للبائع . مادة (١٣٦) : *** (1) إذا بيع نخل تشقق طلعه ، أو شجر بدا ثمره ، أو ۲۰۸
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.