مادة (١٣٤ ) :
(۱) إذا كان بالأرض المبيعة زرع لا يحصد إلا مرة واحدة يقى للبائع إلى أول وقت أخذه ، مالم يشترطه المشتري لنفسه . (ب) إذا كان بالأرض المبيعة زرع يجذ مرة بعد أخرى،
أو تتكرر ثمرته فأصله للمشترى ، والجذة والجنية الظاهرة
للبائع ، مالم يشترطها المشترى لنفسه ، وعليه قطعها فى الحال
إيضاح
(1)
(1) إذا كان بالأرض المبيعة زرع لا يحصد إلا مرة واحدة سواء ثبت هذا الزرع أولا : كبر وشعير وعدس ونحوها ، فهو للبائع . فلم يدخل في البيع ، لأنه مودع فى الأرض يراد للنقل ، فأشبه النمرة المؤبرة ، ويبقى للبائع إلى الحصاد بلا أجرة عليه ، وياخذه أول وقت أخذه ، وإن كان بقاؤه أنفع له ، وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض ، كما أن عليه تسوية الحفر ، هذا مالم يشترطه المشترى
لنفسه فإن اشترطه فهو له ، لأنه بالشرط يدخل تبعاً للأرض .
وإن ظن مشتر الأرض دخول زرع البائع أو تمر على شجر وادعى الجهل به ومثله يجهله فله الفسخ ، لأنه يفوت عليه منفعة
منتهى صفحة ٦٨ ، ٧٠ (۱) كشاف القناع صفحة ۱۰۷ ، ۱۰۸ ،
.
٢٠٦
ص ٢٠٦