مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٢٠٦

مادة (١٣٤ ) : (۱) إذا كان بالأرض المبيعة زرع لا يحصد إلا مرة واحدة يقى للبائع إلى أول وقت أخذه ، مالم يشترطه المشتري لنفسه . (ب) إذا كان بالأرض المبيعة زرع يجذ مرة بعد أخرى، أو تتكرر ثمرته فأصله للمشترى ، والجذة والجنية الظاهرة للبائع ، مالم يشترطها المشترى لنفسه ، وعليه قطعها فى الحال إيضاح (1) (1) إذا كان بالأرض المبيعة زرع لا يحصد إلا مرة واحدة سواء ثبت هذا الزرع أولا : كبر وشعير وعدس ونحوها ، فهو للبائع . فلم يدخل في البيع ، لأنه مودع فى الأرض يراد للنقل ، فأشبه النمرة المؤبرة ، ويبقى للبائع إلى الحصاد بلا أجرة عليه ، وياخذه أول وقت أخذه ، وإن كان بقاؤه أنفع له ، وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض ، كما أن عليه تسوية الحفر ، هذا مالم يشترطه المشترى لنفسه فإن اشترطه فهو له ، لأنه بالشرط يدخل تبعاً للأرض . وإن ظن مشتر الأرض دخول زرع البائع أو تمر على شجر وادعى الجهل به ومثله يجهله فله الفسخ ، لأنه يفوت عليه منفعة منتهى صفحة ٦٨ ، ٧٠ (۱) كشاف القناع صفحة ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، . ٢٠٦
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.