بأحدهما عيب من جنسه الإمساك بلا أرش أو الرد).
صح
العقد . وكان لأخذ المعيب
إيضاح
(1) إذا كان العوضان المعينان من جنسين ، وظهر بأحدها. من جنس المعيب كالسواد في الفضة والخشونة فيها ، وكونها تتشقق عند الضرب ، أو كانت سكتها مخالفة لسكة السلطان ، فالعقد صحيح . لأن العيب لا يبطل البيع سواء ظهر العيب قبل التفرق أو بعده ، ولمن صار إليه المعيب الخياريين الرد والإمساك مع الأرش ، فإن رده بطل العقد ، وليس له المطالبة بالبدل ، لأن العقد وقع على عينه . وإذا اخذ غيره أخذ مالم يشتره ، وإن أمسك المعيب فله أرشه من غير
جنس السليم لئلا يفضى إلى مسألة مد عجوة ودرهم :
ثم إذا كان الأرش من النقد ين فلا بد من قبض الأرش بالمجلس ، حتى لا يتفرقا قبل تمام العقد ، أما إذا كان الأرش من غير جنس النقدين كبر وشعير فله أخذه بعد المجلس لأن هذه لا يشترط فيها القبض إذا يعت بنقد ، وكذا سائر الربويات إذا بيعت بغير جنسها ، فلو باع براً بشعير فوجد بأحدهما عيبا فأخذ أرشه درهما ونحوه مما ليس بكيل جاز ، ولو بعد التفرق من المجلس لما تقدم . أما لو أخذ أرشه مكيلاه فلا بد من قبضه قبل التفرق : (ب) إذا كان العوضان من جنس واحد وظهر بأحدهما عيب من
(۱) كشاف القناع ص ۹۹ ، ۱۰۰ منتهى الارادات ص ٦٤ ، الكبير ص ١٦٨ ج ٤
الشرح
۱۹۱
ص ١٩١