مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٨٩

إيضاح إذا تصارف المتعاقدان على معينين من جنسين، كهذا الدنيا و ، بهذه الدراهم ولو بوزن متقدم على العقد، أو بإخبار صاحبه بأن وزن نقده كذا ، ثم ظهر أن أحد العوضين منصوب كله بطل العقد لأنه باع مالا يملكه ، ولأن العقد وقع على عينه فلم يجز له المطالبة يبدله .. وتتعين الدنانير والدراهم في جميع عقود المعاوضات بتعينها بالإشارة إليها . فلا يصح إبدالها إذا وقع العقد على عينها ، ويصح تصرفه فيها قبل قبضها . إن لم تحتج لحق توفية أما إذا ظهر أن الغصب في بعض الصرف ، بأن صارفه دينارين بعشرین درهما ، فوجد أحد الدينارين منصو با بطل العقد في للغصوب فقط بما قابله ، وصح فى غير المغصوب بما قابله . مادة (۱۲۱) : *** إذا ظهر أن المتصارف عليه المعين معيب كله بغير جنسه بطل العقد وإذا كان العيب في البعض بطل فيه (1) (1) كشاف القناع ص ۹۹ ، ۱۰۰ (1) 149
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.