مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٧٩

(ب) إذا اختلف الجنس ، صح البيع وزنا أوكيلا أو جزافا بشرط القبض (ج) يجوز بيع صبرة من مكيل بصبرة من جنسه إن علم العاقدان كيلهما وتساويا فيه ، أو لم يعلماه وتبايعاهما مثلا بمثل فكانتا سواء (۱) إيضاح (۱) لا يجوز أن يباع ما أصله الكيل كالحبوب والمائعات بشىء من جنسه وزنا ، ولا أن يباع ما أصله الوزن بشيء من جنسه كيلا ، إلا إذا علم تساويهما في معياره الشرعي ، لحديث أبي هريرة مرفوعاً ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا ) رواه مسلم ، وروى ابوداود من حديث عبادة ، مرفوعاً « البر بالبر مدين بمدين والملح بالملح مدين بمدين والشعير بالشعير مدين بمدين والتمر بالتمر مدين بمدين فمن زاد أو ازداد فقد أوبا ، فاعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن وفى المسكيلات بالكيل فمن خالف ذلك خرج عن جنس المشروع المأمور به ، إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل ، هي المساواة في معياره الشرعي . (ب) إذا بيع المسكيل بغير جنسه كبر بشعير أو بع الموزون بغير (1) کشاف ص ۸۸ - ۸۹ منتهى الارادات ص ٥٦ ۱۷۹
ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.