المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون بجنسه أو بغير جنسه ، فمن باع
مد
بر بمدبر ، أو باع براً بشعير حرم تأخير القبض .
ويستفاد مماسبق أنه إذا اتفق العوضان في الجنس والمعيار الشرعي فيشرط لصحة البيع المائلة فى القدر حتى يخلو البيع من ربا الفضل والقبض قبل التفرق حتى يخلو من ربا النساء .
الشهير
أما اذا اتفق الموضان في المعيار الشرعي واختلفا في الجنس كبر حو بنحاس حرم تأخير القبض فقط ، وجاز التفاضل . رير
أو
لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا اختلفت هذه الأصناف فيبيعوا كيف فان تفرق العاقدان قبل القبض بطل البيع . هذا إذا لم يكن
بداً
بید
أحد العوضين نقدا ، أما إذا كان أحد العوضين نقدا فلا يحرم النساء ولا يبطل العقد بتأخير القبض ، ولو كان الثاني موزوناً كبيع حديد أو نحاس بدنانير أو دراهم . قال المبدع : بغير خلاف لأن الشارع أرخص فى السلم ، والأصل في رأس ماله النقدان فلو حرم النساء فيه لانسد باب السلم في الموزونات غالبا
•
ولو كان فى صرف فلوس (۱) نافقة (۲) بنقد ، جاز النساء ، واختاره الشيخ وغيره كابن عقيل وذكره الشيخ رواية . قال في الرعاية. إن قلنا هى عرض جاز ، وإلا فلا ، خلافاً لما في التنقيح
(۱) الفلوس : العملة المتخذة من غير الذهب والفضة .
(۲) النافقة : المتداولة .
•
1Y0
ص ١٧٥