الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم يداً بيد ، رواه أحمد ومسلم . وعن أبي سعيد مرفوعا نحوه
متفق عليه .
وقد اختلف فى العلة التي من أجلها حرم الربا في هذه الأصناف السنة ، والأشهر عن أمامنا ومختار عامة الأصحاب أن علة الربا في النقدين كونهما موزونی جنس ، وفى الأعيان الباقية كونها مكيلات جنس ، فيجرى الربا في كل مكيل او موزون بيع بجنسه ولو كان المكيل أو الموزون يسيراً لا يتأتى كيله كنمرة بتمرة ، أو ثمرة بثمرتين لعدم العلم بتساويهما فى الكيل ، وكذا إذا كان الموزون يسيراً لا يتأتى وزنه كما دون الأرزة من الذهب والفضة ، وسواء كان المكيل أو الموزون مطعوماً أو لا ، كالبر والشعير و الحديد ونحو ذلك مما يكال أو يوزن . أما غير المكيل والموزون كتياب بحيوان ونحوهما فيجوز التفاضل فيهما والنساء ، سواء بيع كل منهما بجنسه أو غير جنسه : ( لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين أى إلى إبل الصدقة ) رواه أحمد
والدارقطني وصححه . وإذا جاز في الجنس الواحد ، ففي الجنسين أولى
ويستثنى من المكيلات والموزونات شيئان لا يجرى فيهما الربا
مع تحقق عليه
•
الأول : الماء ، لعدم تموله عادة لإباحته في الأصل
·
•
۱۷۲
ص ١٧٢