مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٥٣

المشترى أن يوكله أو أبى الشريك أن يتوكل نصب من يقبض . الحا (ب) إذا سلم البائع المبيع المشاع دون إذن الشريك ، فالبائع غاصب فإن كان المشترى عالماً بذلك فالضمان عليه وإلا فعلى البائع (). إيضاح إذا كان المبيع مما ينقل وكان مشاعاً كنصف فرس مثلا فيشترط في القبض إذن الشريك . لأنه لا يمكن قبض البعض إلا بقبض الكل. فيسلم البائع الكل باذن شريكه إلى المشترى ويكون سهمه في يد القابض أمانة ، فان أبى الشريك الإذن للبائع في تسليم الكل للمشترى ، قبل للمشترى وكل الشريك فى القبض ليصل إلى مقصوده من قبض المبيع البيع فان أبي المشترى ان يوكله ، أو أبى الشريك أن يتوكل نصب حاكم · من يقبض المبيع. (ب) إذا سلم البائع المبيع بعضه بلا إذن الشريك ، فالبائع غاصب لنصيب شريكه لتعديه عليه بتسليمه بلا إذن . فان تلف ضمنه المشترى إن كان عالماً أن له فيه شريكا لم يأذن ، وإن لم يكن يعلم أو لا يعلم وجوب الإذن فقرار الضمان على بائع لتغريره المشترى . *** (1) كشاف القناع صفحة ٨٤ ، ٨٥ ، منتهى الارادات صفحة ٥٤ . ذلك، ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.