مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٥١

مادة (٩٠) : إذا ادعى القابض نقصان ما اكتاله أو اتزنه أو عده أو ذرعه ، أو ادعى أنهما غلطا فيه ، أو ادعى البائع زيادة في المقبوض لم يقبل قولها (١). إيضاح إذا ادعى القابض بعد القبض نقصان ما اكتاله أو اتزنه أو عده أو ذرعه أو ادعى أنهما غلطا فيه ، أو ادعى البائع زيادة في المقبوض لم يقبل ادعاء كل منهما لأن الظاهر خلافه . مادة (۹۱) : (1) أجرة الكيال والعداد والوزان والذراع والنقاد على الباذل ، وأجرة نقل المبيع على المشترى ، وأجرة الدلال على حسب ما اشترطا وإلا فعلى البائع . (ب) لا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ ، ولو كان بأجرة (٢). (١) كشاف القناع ۸۳ ، ٨٤ ، منتهى الارادات صفحة ٥٢ ، ٥٣ . (٢) كشاف القناع صفحة ٨٣ ، ٨٤ ، منتهى الارادات ٥٢ ، ٠٥٣ 101
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.