الأرش وسقط الرد لنعذره ، ويقبل قول المشترى في قيمته حينئذ ، ويكون الأرش ملكا له لأنه في مقابلة الجزء الفائت من المبيع وكذا إذا باع بعضه فليس له إلا الأرش لتضرر البائع برد الباقي إليه . وكذا إذا تصرف بما يشغل المبيع بملكه كأن نسج الصوف أو صبغه فليس له الرد لما فيه من سوء المشاركة ، ويقبل قول المشترى أن تصرفه في المبيع حدث قبل علمه بالعيب وفى القدر المعيب
(ب) إذا تصرف المشترى فى المبيع المعيب قبل علمه بالعيب بما ينقل الملك ثم رد عليه فله رده على بائعه أو أخذ أرشه ولا يكون التصرف
ما نعاً من ذلك لعوده الملكه بالرد عليه
(ح) إذا باع المشترى المبيع المعيب قبل علمه بالعيب إلى من اشتراه منه وهو بائعه الأول ، كان للمشترى الثانى رده على المشترى الأول ، وكان لهذا رده على البائع الأول لوجود مقتضى الرد وهو العيب . وفائدته تظهر عند اختلاف التمدين إذا اختار الرد أو الأرش لما تقدم من أن الأرش قسط ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً من عنه ويفهم منه أنه لا رد عند اتفاق الثمنين .
( 5 ) إذا تصرف المشترى فى المبيع المعيب كله أو بعضه بعد علمه بالعيب بما يدل على الرضى ، كسوم وإيجار واستعمال لغير تجربة ولم يختر الإمساك مع الأرش قبل تصرفه سقط خياره ، لأنه رضى بالمبيع
ناقصاً فسقط حقه من الأرش :
١٣٠
ص ١٣٠