لأن الفسخ من أحدهما إنما هو استدراك ظلا... لكون الحق له وكل منهما هنا الحق له وعليه ، لأن البائع باع معيدا والمشترى حدث عنده العيب ، فكل إذا فسخ يفر مما عليه فلم يبق طريق إلى التوصل للحق إلا بفسخ الحاكم فيرد البائع الثمن ويطالب البائع مشتريا بقيمة المبيع معيباً بعيبه الأول ، لأن العيب لا يهمل بلا رضا ، ولا أخذ أرش ولم يرض مشتريا بامسا كه مجانا ، ولا يمكنه أخذ أرش العيب الأول ، ولا رده مع أخذ أرش ما حدث عنده ، لإ فضاء كل منهما إلى الربا، فإن اختار المشترى إمساكه مجانا فلا فسخ
فسخ
(جـ) إذا تبين المشترى عيباً في المبيع المعيب الربوي بعد تلفه عنده العقد لأنه وسيلة إلى إستدراك ظلامته ، ورد البائع الثمن ، وتبقى قيمة المبيع إن كان متقوما ، أو مثله إن كان مثليا في ذمة المشترى لاستقرار الضمان عليه ، وليس له أخذ الأرش لئلا يفضي إلى الربا.
كما تقدم .
***
مادة (۷۳) : لا يسقط خيار العيب في الأحوال الآنية :
۱ - إذا اشترط البائع براءته من كل عيب يظهر بالمبيع،
-
أو قال إن ظهر المبيع معيناً بكذا فأنا برىء .
-
۱۲۷
ص ١٢٧