ولجنة البحوث الفقهية حيث تقرر » تقنين الشريعة الاسلامية »
لا مراجعة القانون الوضعي
۲ - وجهة نظر ترى : أن تقنن الشريعة الاسلامية أساسا على أن ترتب - من مبدأ الأمر - وفقا لترتيب القانون الوضعى
وأبوابه
•
وتستند وجهة النظر هذه الى أن هذا الاتجاه هو الذي يحقق سهولة تطبيق الشريعة في العصر الحديث ، وسرعة انجاز
المطلوب
و تعارض وجهة النظر هذه بما عورضت به وجهة النظر الأولى من اختلاف المصطلحات بين الجانبين ومن صدور كل منهما عن
فلسفة خاصة
مثال ذلك : أن القانون الوضعى وقد جمع أنواع العقود المختلفة تحت باب واحد كان متأثرا بنظريته في العقد واطلاق ارادة المتعاقدين بينما الشريعة الاسلامية لا تذهب هذا المذهب
على أن الذين يسوقون هذه المعارضة لا يستبعدون امكان التقريب بين الترتيب الذى يؤخذ به هنا والترتيب الذي يؤخذ به هناك وذلك في مرحلة ثانية من مراحل العمل ، بعد أن تصاغ المواد من الشريعة الاسلامية مباشرة فتتوفر لها الروح الاسلامية
الخالصة
- وجهة نظر ترى أن تقنن الشريعة الاسلامية من مبدأ
الأمر في قانون موحد مختار من المذاهب الفقهية الاسلامية
و تعارضها وجهة نظر أخرى ترى : أن تقنن أولا المذاهب الفقهية الاسلامية المختلفة، كل منها على حدة، ثم ينظر ثانيا في وضع القانون الموحد المختار .
11
ص ١١