- إذا رضي رب المال بإعطاء خيار أمواله قبل منه، لأن المنع من أخذ الخيـار كـان لحقه فإذا رضي قبل منه (١).
٦- لا تؤخذ زكاة الثمار إلا بعد أن تجف، فلا يؤخذ التمر رطباً، ولا الكرم يصير زبيباً، وكذلك لا تؤخذ زكاة الحبوب إلا بعد التصفية(٢).
حتى
سادساً: الرقابة على شؤون الممولين والرفق بهم والتيسير عليهم والتخفيف عنهم:
مع حرص الإسلام على جمع الصدقات من مصادرها وعدم التفريط بشيء من حق الفقراء والمستحقين، إلا أن الإسلام لم يهمل الممولين من رعايته وإحسانه، فرفق بهـم ولم يشق عليهم، ولم يلحق بهم الأذى، ويظهر ذلك في الأمور التالية:
1- عدم أخذ كرائم أموال الناس يدلنا على ذلك قوله لعل الله لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس (۳).
الخطاب
روى مالك بسنده عن عائشة زوج النبي أنها قالت: «مر على عمر بـن بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع عظيم فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون. لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات أموال المسلمين نكبوا عن الطعام» (٤) .
قال مالك: السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنـا أنـه لا يضيـق علـى المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم (٥) .
(°)
(۱) المهذب للشيرازي ج ۱ ص ١٥٠ - تحفة الفقهاء للسمر قندي ج ۲ ص ۲۸۷. (۲) المهذب للشيرازي ج ١ ص ١٥٦ ص ١٥٧ - المقنع لابن قدامة ج ۱ ص۳۲۱. (۳) صحيح البخاري ج ۲ ص ١٤٧ ورواه أبو داود في سننه ج ٢ ص ١٠٤ رقم ١٥٨٤.
(٤) رواه مالك في الموطأ ج ١ ص ٢٦٧.
(٥) الموطأ للإمام مالك ج ١ ص ٢٦٨ .
- ۷۱ -
1
ص ٧١