القول الثالث: أن الخمس يقسم على خمسة أسهم سهم للرسول وسهم لذوي
وسهم
وسهم لابن السبيل. ويصرف سهم النبي بعد للمساكين
القربي وسهم لليتامى موته في المصالح وبهذا قال الشافعية (۱) ، والحنابلة.
(۲)
أدلة هذا القول: استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: ٤١].
وجه الدلالة: لقد نصت الآية الكريمة على أن الخمس يقسم على الأصناف الخمسة التي ذكرتها، وهذا أوضح بيان ونص الكتاب في تقسيم الخمس يمنع من مخالفته. (۳)
المناقشة وقد ناقش الحنفية قول الشافعية والحنابلة بما يلي:
فقد سقط
بموته
أما ذكر الله تعالى في الخمس فإنه لافتتاح الكلام تبركاً باسمه، وأما سهم النبي صلى الله عليه وسلم ته كما سقط الصفي لأنه الله كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده. وأما بنو هاشم فإنهم أعطوا الخمس عوضاً عن الزكاة للفقراء منهم لأن العوض إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض وهم الفقراء، والنبي الا الله و أعطاهم للنصرة والمراد هو قرب النصرة لأقرب القرابة. (٤)
الترجيح
ولعل الراجح من هذه الأقوال هو قول الشافعية والحنابلة بقسمة الخمس على خمسة أسهم وذلك لنص الآية الصريح على ذلك ولا مجال لمخالفته.
(۱) ((المهذب) للشيرازي، ج ٢ ص ٢٤٦-٢٤٧. (۲) «الكافي» لابن قدامة، ج ٤ ص ٣١٥.
(۳) انظر ((الأحكام السلطانية للماوردي، ص ١٢٦ .
(٤) ((بدائع الصنائع»، للكاساني، ج ۷ ص ١٧٥ ، «الهداية للمرغيناني ج ٢ ص١٤٨.
-177-
ص ١٦٦