أولاً بتحديد حاجاتها العامة، وأخيراً تحاول تحديد النفقة اللازمة لذلك وكيفية تمويلها (۱).
والحاجات العامة هي الحاجات الجماعية التي يشعر بها أفراد الجماعة أو غالبيتهم وينتج عن إشباعها بواسطة الدولة منفعة عامة تقدرها الهيئات الحاكمة لحساب المجموع. وتحديد الإنفاق العام ما هو إلا تحديد للحاجات العامة التي تأخذ الدولة على عاتقها مهمة إشباعها تمشياً مع أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية (٢).
رابعاً : مصدر النفقة العامة:
يجب أن يكون مصدر النفقة العامة بين مال المسلمين، فالأموال التي ينفقها عمال المسلمين في إشباع الحاجات العامة التي مصدرها بيت المال تعد نفقـات عامـة، وبيـت المال هو الجهة «أي الذمة المالية للدولة» منذ لحظة قيام الدولة الإسلامية عقب
الهجرة (۳).
خامساً: هدف النفقة العامة:
تهدف الدولة الإسلامية من النفقات العامة إلى إشباع الحاجة العامة ومن ثم تحقيق النفع العام. وإذا كانت النفقة لا تعود مصلحة على المسلمين وكان الهدف منها تحقيق منفعة خاصة لمن يأخذها فيجب على الإمام أن يدفعها من ماله الخاص لا مـن مـال
بعدها .
(۱) المرجع السابق ص ٦-٧ وينظر المالية العامة الإسلامية، د.زكريا محمّد بيومي ص ٤١٢ وما (٢) المرجع السابق ص ٦-٧ وينظر المالية العامة الإسلامية، د. زكريا محمّد بيومي ص ٤١٢ وما
بعدها.
(۳) انظر: الماوردي الأحكام السلطانية ص ۲۱۳ وانظر المالية العامة الإسلامية ص ٤١٢ -
د. زكريا محمد بيومي.
- ١٤٣ -
ص ١٤٣