المطلب الثالث
الرقابة على الاقتراض في الدولة الإسلامية
لا يجوز لمن يلى أمر المسلمين أن يلجأ إلى أخذ القروض إلا إذا توافرت الشروط الشرعية في تلك القروض وهي كالتالي:
١ - لا تلجأ الدولة إلى أخذ القروض إلا عند الحاجة القصوى لذلك عند خلـو بيـت مال المسلمين من الأموال اللازمة لسد الحاجات والنفقات الأساسية المطلوبة وعلى أن تكون تلك القروض بالقدر الكافي والضروري لتغطية تلك النفقات المطلوبة ولا يزاد على ذلك (١).
٢- ينبغي أن لا يصاحب تلك القروض أي شرط مخالف للأحكام الشرعية أو المصلحة العليا للأمة الإسلامية فيحرم أخذ القروض بالفوائد الربوية أو بشروط ليست في مصلحة الأمة الإسلامية وحقوقها (؟)
- ينبغي أن يكون موعد سداد القرض محدداً بمدة تستطيع الدولة الإسلامية سداده
خلال هذه المدة (۳).
٤- إذا لم تجد الدولة الإسلامية القروض المتوافقة مع الأحكام الشرعية ومصلحة
الأمة فلها أن تطلب القروض الحسنة من أفراد المجتمع الإسلامي الأغنياء(4).
ه - إذا وجدت في داخل الدولة الإسلامية بنوك إسلامية لا تقوم على أساس ربـوي بل على أساس المشاركة في الأرباح ومن ودائع المسلمين التي يودعونها فيها بدون فوائد
(۱) انظر المالية العامة الإسلامية - د. زكريا محمد بيومي -ص٤٠٧ . (۲) انظر المالية العامة الإسلامية - د. زكريا محمد بيومي -ص٤٠٧. (۳) المرجع السابق ص ٤١٧ - ٤٠٨ .
(٤) انظر المالية العامة والنظام المالي الإسلامي د غازي عناية ص٢٩٨ وما بعدها.
- ١٣٦ -
ص ١٣٦