ويقول ابن حزم
جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأى )) (1)
ويظهر من
فكان مذهبه ان الحاكمية القانونية الله ورسوله
- عنده
-
•
هذا أن أبا حنيفة كان يتخذ القرآن والسنة سلطة نهائية ودائرة التشريع بالقياس والرأي كانت قاصرة على ما ليس فيه حكم من الله ورسوله والسبب في ترجيحه لاقوال صحابة الرسول الفردية على غيرها من اقوال الاخرين هو أن الصحابي قد يكون على علم بأن هناك حكما للرسول عليه الصلاة والسلام في المسألة فبنى عليه قوله ومن أجل هذا التزم أبو حنيفة في المسائل التي اختلفت فيها آراء الصحابة باختيار رأی أحدهم
-
لة
1
ولا يقضي برأى يخالفهم كلهم خشية أن يكون فيه خلاف لسنة مجهول ولقد كان ـ بالطبع يجتهد في اقامة الرأى على اقرب الاقوال الى السنة ومع ان الامام قد اتهم ـ في حياته بترجيحة القياس على النص الا انه نفى هذا فقال :
کذب والله وافترى علينا من يقول عنا أننا نقدم القياس على النص
وهل يحتاج بعد النص الى قياس )) (۲)
وكتب اليه الخليفة المنصور ذات مرة ـ يقول سمعنا انك تقدم
القياس على الحديث فرد عليه :
-
-
ليس الأمر كما بلغك يا أمير المؤمنين انما أعمل أولا بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بأقضية أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم ثم بأقضية بقية الصحابة ثم أقيس بعد ذلك اذا اختلفوا )) (۳)
الطريقة الصحيحة لانعقاد الخلافة :
-
يرى الامام أبو حنيفة - في مسألة الخلافة أن الاستيلاء على السلطة بالقوة ثم أخذ البيعة بعد ذلك غصبا ليس هو الصورة الشرعية الصحيحة لانعقاد الخلافة والخلافة الصحيحة هي ما تقوم باجتماع
(1) الذهبي ص ۲۱
(۲) الشعرانى كتاب الميزان ج ١ ص ٦١
(۳) نفس المصدر ص ٦٢
-
١٦٦
-
ص ١٦٦