الخراج - أبو يوسف - ط المعرفة — الصفحة ٩٥

القنى والآبار والأنهار ٩٥ بقدر ماله . فخذ يا أمير المؤمنين بأى القولين أحببت ، فاني أرجو أن لا يضيق عليك الأمر إن شاء الله تعالى قال : واذا خاف أهل هذا النهر أن ينشق عليهم فأرادوا تحصينه من ذلك فامتنع بعض أهله من الدخول أهله من الدخول معهم فيه ، فان كان في ذلك ضرر عام أجبرهم جميعا على أن يحصنوه بالحصص، وان لم يكن فيه ضرر عام لم يجبروا على ذلك وأمرت كل أن يحسن نصيب نفسه ، وليس لأهل هذا النهر أن يمنعوا أحداً أن انسان منهم يشرب منه للشفة ، ولهم أن يمنعوا من سقى الارض قال : وكل من كانت له عين أو بئر أو قناة فليس له أن يمنع ابن السبيل من أن يشرب منها ويسقى دابته و بعيره و غنمه منها . وليس له أن يبيع من ذلك شيئا للشفة والشفة عندنا الشرب لبنى آدم والبهائم والنعم والدواب ، وله أن يمنع السقى للأرض والزرع والنخل والشجر ، وليس لأحد أن يقى شيئا من ذلك إلا بإذنه ، فان أذن له فلا بأس بذلك وان باعه ذلك لم يجز البيع ولم يحل للبائع والمشترى لانه مجهول فرر لا يعرف ، وكذلك لو كان في مصنعة يجتمع فيها الماء من السيول فلاخير في بيعه أيضا ولو سمى له كيلا معلو ما أو عدد أيام معلومة لم يجز ذلك أيضا للحديث الذي جاء في ذلك والسنة قال : ولا بأس ببيع الماء اذا كان في الأوعية هذا ماء قد أحرز . فاذا أحرزه في وعائه فلا بأس ببيعه ، وان هيأ له مصنعة فاستقى فيها بأوعيته حتى جمع فيها ماء كثيراً ثم باع من ذلك فلا بأس اذا وقع في الاوعية ، فقد أحرزه وقد طاب بيمه . فاذا كان انما يجتمع من السيول فلا خير في بيعه ؛ وان كان في بئر أو عين يزداد و يكثر أو لا يزداد ولا يكثر فلا خير في بيعه ، ولو باعه لم يجز البيع . ومن استقى منه شيئا فهو له ولو كان يجوز بيعه ماطاب للذى يستقيه حتى يستطيب نفس صاحبه ترى أنه لا يطيب لرجل أن يأخذ ماء من سقاء صاحبه إلا بإذنه وطيب نفسه إلا أن يكون حال ضرورة يخاف فيها على نفسه قال : وليس لصاحب المين والقناة والبئر والنهر أن يمنع الماء من ابن السبيل ألا
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.