الخراج - أبو يوسف - ط المعرفة — الصفحة ٩١

الجزائر في دجلة والغروب ۹۱ و وجه آخر : المزارعة بالثلث والربع . فقال ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه في هذا : انه فاسد و على المستأجر أجر مثلها ، والخراج على رب الارض، والعشر على رب الارض وقلت : المزارعة جائزة على شروطها والخراج على رب الارض و العشر عليها جميعاً في الزرع . فهذا الوجه الرابع و وجه آخر : أن يكون للرجل أرض وبقر و بذر فيدعو أكاراً (1) فيدخله فيها فيعمل ذلك ويكون له السدس أو السبع فهذا فاسد في قول أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه ومن وافقه والزرع في قولهم لرب الأرض وللا كار أجر مثله والخراج على رب الارض والعشر في الطعام وقال أبو يوسف : وهو عندى جائز على ما اشترطا عليه على ماجاءت به الآثار قال أبو يوسف : ولو أن رجلا دفع الى رجل رحى ماء يقوم عليها ويؤاجرها ويطحن للناس فيها بالاجرة على النصف فهذا فاسد لا يجوز و كذلك الرجل يدفع الى الرجل بيوت قرية أو دار أو دواب أو سفينة يؤاجرها و يكتسب عليها فما أخرج الله من شيء فبينهما نصفان . فهذا لا يجوز في قول أبي حنيفة وقولى ، وليس هذا بمنزلة ما ذكرنا من المعاملة والمزارعة . للاجير فى هذا الوجه الفاسد أجر مثله على مالك ذلك . وماكان من غلة الرحى والسفينة فهى لصاحبها فصل في الجزائر في دجلة والفرات والغروب ) قال أبو يوسف رحمه الله : وسألت يا أمير المؤمنين عن الجزائر التي تكون في دجلة والفرات ينضب عنها الماء فجاء رجل وهى جزيرة أرض له فحصنها من المساء وزرع فيها أو اذا نضب الماء عن جزيرة دجلة أو الفرات فجاء رجل ملاصق تلك (1) ا كرت الارض حرثتها ، واسم الفاعل أكار بتشديد الكاف بمعنى فلاح
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.