٨٦
الخراج ـ لابي يوسف
وجعل عليها الخراج ، وكان ذلك عنده أصلح لاهل الخراج وأحسن رداً (١) و زيادة في الفيء من غير أن يحملهم مالا يطيقون . فللامام أن ينظر فيما كان عمر جعله على أهل الخراج ، فان كانوا يطيقون ذلك اليوم وكانت أرضهم له محتملة والا وضع عليهم ما محتمله الارض ويطيقه أهلها قال أبو يوسف : وحدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه قال : كتب عمر بن عبد العزيز الى عبد الحميد بن عبد الرحمن أن انظر الارض ولا تحمل خرابا على عاصر ولا عامرا على خراب ، وانظر الخراب فان أطاق شيئاً فخذ منه ما أطلاق وأصلحه حتى يعمر ، ولا تأخذ من عامر لا يعتمل (۳) شيئاً ، وما أجدب من العامر من الخراج خذه في رفق وتسكين لاهل الارض . وأمرك أن لا تأخذ في الخراج الا وزن سبعة ليس فيها تبر ولا أجور الضرابين ولا اذابة الفضة ولا هدية النيروز والمهرجان ولا ثمن الصحف ولا أجور الفتوح ولا أجور البيوت ولا دراهم النكاح ، ولا خراج على من أسلم
من أهل الارض
قال أبو يوسف : ولا يحل لوالى خراج أن يهب لرجل من خراج أرضه شيئاً إلا أن يكون الامام قد فوض ذلك اليه فقال له : هب لمن رأيت أن في هبتك له صلاحا للرعية واستدعاء للخراج . ولا يسع من يهب له والى الخراج شيئاً من الخراج - بغير إذن الامام - قبول ذلك ، ولا يحل له حتى يؤدي جميع ما يجب عليه من الخراج لان الخراج صدقة الارض ، وهو فيء لجميع المسلمين ، ولا يحل لوالى الخراج أن يهب شيئاً من الخراج الا أن يكون الوالي متقبلا للخراج تتجوز له الهبة ، ويسع الموهوب له أن يقبل ، أو يكون الامام قد رأى الصلاح في تفويض خراج أرض صاحب الأرض اليه فيجوز له ويسعه أن يقبله . ليس يجوز هبة شيء من الخراج الا للامام أولمن يطلق له الامام ذلك اذا كان يرى أن في ذلك صلاحا ، ولا يحل لاحد أن يحول أرض خراج الى أرض عشر ، ولا أرض عشر الى أرض خراج ، وذلك أن يكون للرجل أرض عشر والى جانبها أرض خراج فيشتر بها فيصيرها مع أرضه ويؤدى عنها العشر ، أو يكون للرجل أرض خراج والى جانبها أرض عشر فيشتريها فيصيرها مع أرضه ويؤدى عنها الخراج فهذا حد مالا يحل في الارض والخراج
(1) في التيمورية ( ردها )
(۲) في التيمورية ( لا يحمل )
ص ٨٦