القطائع
٦٣
على أنفسهم وأرضهم ما الحكم في ذلك ؟ فان دماء هم حرام وما أسلموا عليه من أموالهم فلهم وكذلك أرضوهم لهم وهى أرض عشر بمنزلة المدينة حيث أسلم أهلها مع رسول الله وكانت أرضهم أرض عشر وكذلك الطائف والبحران وكذلك أهل البادية اذا أسلموا على مياههم و بلادهم فلهم ما أسلموا عليه وهو في أيديهم وليس لاحد من أهل القبائل أن يبنى فى ذلك شيئا يستحق به منه شيئا ، ولا يحفر فيه بثراً يستحق به شيئا ، وليس لهم أن يمنعوا الكلأ ولا يمنعوا الرعاء ولا المواشى من الماء ولا حافراً ولا خفا في تلك البلدة ، وأرضهم أرض عشر لا يخرجون عنها فيما بعد و يتوارثونها ويتبايعونها وكذلك كل بلاد أسلم عليها أهلها فهى لهم وما فيها ، وأيما قوم من أهل الشرك صالحهم الامام على أن ينزلوا على الحكم و القسم وأن يؤدوا الخراج فهم أهل ذمة وأرضهم أرض خراج ويؤخذ منهم ماصو لحوا عليه ويوفى لهم ولا يزاد عليهم و أيما أرض افتتحها الامام عنوة فقسمها بين الذين افتتحوها فإن رأى أن ذلك أفضل فهو في سعة من ذلك وهى أرض عشر وان لم ير قسمتها ورأى الصلاح في اقرارها في أيدى أهلها كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه في السواد فله ذلك وهي أرض خراج وليس له أن يأخذها بعد ذلك منهم ، و هي ملك لهم يتوارثونها ويتبايعونها ويضع عليهم الخراج ، ولا يكلفوا من ذلك مالا يطيقون
فصل
في موات الارض في الصلح والعنوة وغيرهما )
وسألت يا أمير المؤمنين عن الأرضين التي افتتحت عنوة أو صولح عليها أهلها ، وفى بعض قراها أرض كثيرة لا يرى عليها أثر زراعة ولا بناء لأحد، ما الصلاح فيها ؟ فاذا لم يكن فى هذه الارضين أثر بناء ولا زرع ولم تكن فيها لاهل القرية ولا مسرحا ولا موضع مقبرة ولا موضع محتطبهم ولا موضع مرعى دوابهم و أغنامهم ، وليست ملك لأحد ولا فى يد أحد فهى موات فمن أحياها أو أحيا منها
ص ٦٣