الخراج - أبو يوسف - ط المعرفة — الصفحة ٢٠١

قتال أهل الشرك وأهل البغى الله . (1) ۲۰۱ حدثنا ابن جريج عن عطاء قلت في نساء حرائر أصابهن العدو فابتاعهن رجل أيصيبهن قال : لا ولا يسترقهن ولكن يعطيهن أنفسهن بالذى أخذهن به ولا يردهن عليه قال أبو يوسف : واذا حاصر المسلمون حصناً لأهل الحرب فصالحوهم على أن ينزلوا على حكم رجل سموه فحكم ذلك الرجل فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية فان حكمه هذا جائز ، هكذا حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة . حدثني محمد بن اسحاق أن رسول الله لا حاصر بني قريظة فنزلوا على أن يحكم فيهم سعد بن معاذ وكان جريحا من سهم أصابه يوم الخندق ، وكان في خيمة رفيدة فأتاه قومه فحملوه على حمار ثم قالوا ان رسول الله الله قد و ولا كل الحكم في بني قريظة وهم حلفاؤك ، فقال : قد آن لسعد أن لا يخاف في الله لومة لائم . فخرج من كان معه ممن سمع مقالته الى دار قومه ينعى رجال بني قريظة فلما وقف على رسول الله قبالته من ذلك المكان أخبره بما جعل اليه في ذلك فقال : عليكم العهد والميثاق أن الحكم فيهم ماحكمته ؟ وهو غاض طرفه عن موضع رسول الله عل الله قال : فقال رسول الله علام والمسلمون «نعم» فقال في الناحية الاخرى مثل ذلك ؛ فقالوا ( نعم ، فقال : (۲) ] حكمت فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية . فقال النبي علل و قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، فأمر بهم رسول الله لا فاستنزلوهم { وحبسهم (۳) ) في دار امرأة من بنى النجار يقال لها ابنة الحارث حتى ضرب أعناقهم قال أبو يوسف : ولو لم يكن الحكم حكم بقتل المقاتلة وسبى الذرية ولكنه حكم أن تو توضع عليهم الجزية فان ذلك مستقيم ؛ ولو كان انما حكم فيهم أن يدعوهم الى الاسلام فدعوا فأسلموا فذلك جائز وهم أحرار مسلمون . وكذلك لو كانوا رضوا بأن (۲) يحكم فيهم الامام أو واليه على الجيش كان الحكم على ما وصفنا [ وجاز كما يجوز حكم من رضوا به ] ، ولو كانوا رضوا بحكم رجل من المسلمين و نزلوا على ذلك فمات الرجل الذي رضوا بحكمه قبل الحكم فينبغى أن يعرض الوالى عليهم تصيير الحكم الى غيره فان قبلوا ذلك فالجواب على ما وصفت ، وان لم يقبلوا نبذ اليهم وكان (۱) في التيمورية ( وقد ) (۲) الزيادة من التيمورية
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.