الخراج - أبو يوسف - ط المعرفة — الصفحة ١٥١

أهل الدعارة والتلصص ١٥١ وربما لم يصيبوا ، ان ابن آدم لم يعر من الذنوب ، فتفقد أمرهم و من بالاجراء عليهم مثل ما فسرت لك ، ومن مات منهم ولم يكن له ولى ولا قرابة غسل وكفن من بيت المال وصلى عليه ودفن ، فانه بلغنى وأخبرنى به الثقات أنه ربما مات منهم الميت الغريب فيمكث في السجن اليوم واليومين حتى يستأمر الوالي في دفنه وحتى يجمع أهل السجن من عندهم ما يتصدقون ويكترون من يحمله الى المقابر فيدفن بلا غسل و لا كفن ولا صلاة عليه ، فما أعظم هذا في الاسلام وأهله . ولو أمرت باقامة الحدود لقل أهل الحبس والخاف الفساق وأهل الدعارة والتناهوا عما هم عليه ، وانما يكثر أهل الحبس لقلة النظر في أمرهم ، انما هو حبس وليس فيه نظر . فمر ولاتك جميعاً بالنظر في أمر أهل الحبوس في كل أيام ، فمن كان عليه أدب أدب وأطلق ، و من لم يكن له قضية خلى عنه. وتقدم اليهم أن لا يسرفوا في الأدب ولا يتجاوزوا بذلك الى مالا يحل ولا يسع، فانه بلغنى أنهم يضر بون الرجل ـ في التهمة وفي الجناية - الثلاثمائة والمائتين وأكثر وأقل ، وهذا مما لا يحل ولا يسع . ظهر المؤمن حمى الا من حق يجب بفجور أو قذف أو سكر أو تعزير لأمي أتاه لا يجب فيه حد ، وليس يضرب في شيء من ذلك ، كما بلغنى أن ولاتك يضربون ، وأن رسول الله قد نهى عن ضرب المصلين حدثنا بعض أشياخنا عن هودة بن عطاء عن أنس قال قال أبو بكر رضى الله عنه : نهى رسول الله له عن ضرب المصلين ، ومعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أنه نهى عن ضربهم من غير أن يجب عليهم حد يستحقون به الضرب ، وهذا الذي بلغى أن ولاتك يفعلونه ليس من الحكم والحدود في شيء ، ليس يجب مثل هذا على جانى الجناية صغيرة ولا كبيرة. من كان منهم أنى ما يجب عليه فيه قود أو حد أو تعزير أقيم عليه ذلك ، وكذلك من جرح منهم جراحة في مثلها قصاص وقامت عليه البينة بذلك قيس جرحه واقتص منه إلا أن يعفو المجنى عليه . فان لم يكن يستطاع في مثلها قصاص حكم عليه بالأرش وعوقب وأطيل حبسه حتى يحدث توبة ثم يخلى عنه ، وكذلك من كان منهم سرق ما يجب فيه القطع قطع . ان الأجر في إقامة الحدود
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.