ممنوع من تقليد غيره مهما كانت منزلته، وبالتالي فلا يجوز إلزامه
الحكم بمذهب معين باتفاق الفقهاء (كما نقل ذلك ابن قدامة).
۲ قاض مقلد وهذا النوع من القضاة إذا قيده ولي الأمر بالحكم بالراجح من مذهبه تقيد حكمه بذلك، وان قيده بالحكم بالضعيف من مذهبه أو بغیر مذهبه فانه لا يتقيد به - على الراجح عند العلماء (۱).
والمطبق في المملكة فيما يتعلق بالاختصاص المذهبي تضمنه قرار الهيئة القضائية العليا رقم ٣ في ١٣٤٧/٧/١هـ المؤيد بالتصديق العالي بتاريخ ١٣٤٧/٣/٢٤هـ ، وفيه: يجري القضاء في جميع المحاكم على المفتى به في مذهب الإمام أحمد بن حنبل نظراً لسهولة مراجعة كتبه والتزام المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائله . لكن إذا وجد القضاة أن في تطبيق ذلك على مسألة من المسائل مشقة ومخالفة لمصلحة العموم فلا مانع من الأخذ بما وردفي المذاهب الأخرى بما تقتضيه المصلحة . ومن المعلوم أن القضاة في المملكة مقلدون، ولهذا جاز لولي الأمر تقييدهم بالحكم بمذهب معين، ولكنه لم يحجر عليهم في الأخذ به في جميع القضايا، وإنما جعل لهم فسحة من الأمر للأخذ بما ورد في المذاهب الأخرى في صور معينة بما يحقق المصلحة ويرفع المشقة عن أطراف الدعوى.
الاختصاصات المتصلة بالقضاء : يوجد في الفقه الإسلامي ولايات معينة ذات ارتباط وثيق بالقضاء بحيث يعتبر بعضها نوع من أنواع الاختصاص القضائي أو مكملة له. وهذه الولايات هي:
قضاء المظالم ويقوم على الفصل في القضايا التي يعجز القضاة عن الفصل فيها أو تنفيذها، كالحكم على الأمراء والمتنفذين ، وينظر فيها من هو أقوى من القاضي كالخليفة أو نائبه ... وهذا يستخدم القوة
(۱) انظر المغني ١٠٦/٩ ، نظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي ص ۸۸ وما بعدها، وللاطلاع على تفصيل موسع عن هذا الموضوع راجع: الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود للمؤلف ٤٧/٢ وما بعدها.
- ٦٧ -
ص ٧١