السعودية دولة عربية اسلامية ، ذات سيادة ، دينها الاسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .....). وكذلك ما نصت عليه المادة (٤٨) من النظام نفسه بأن تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة).وهذا ما نصت عليه أيضا المادة (۱) من نظام المرافعات الجديد
وأعلم أنه قد يصاحب هذا الجهد بعض الخلل شأنه شأن أي جهد علمي ،سواء بالنقص أو التقصير أو الخطأ - غير المقصود - أو غير ذلك الا أنني - بإذن الله -تعالى- أعد القاريء أن أكون على تواصل دائم معه ، بالتحديث المستمر لهذا الموضوع ، لتصحيح ما يعتريه من خلل ، أو اضافة ما يجد من أنظمة.
وتتميما للفائدة فقد عرضت لنظام المرافعات الشرعية الذي صدر حديثا بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ۱۱۵ وتاريخ ١٤٢١/٥/١٤هـ. وأشرت الى كثير من المواد التي تضمنها في مكانها من الكتاب ، وشرح ما يحتاج الى ذلك من هذه المواد، وبيان ما يتفق منها مع ما هو معمول به من الأنظمة الحالية بصورة مختصرة. على أن أعاود الحديث عنه بصورة أكثر تفصيلا بعد بدء العمل به من قبل المحاكم، حيث حدد تطبيقه بعد سنة من تاريخ صدوره. ويلاحظ أن نظام المرافعات الشرعية هذا يخص القضايا المتعارف على تسميتها الآن بـ: القضايا المدنية. أى أنه ليس شاملا للمرافعات في القضايا الجنائية. ذلك أن نظام القضاء في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦٤ في ١٣٩٥/٧/١٤ هـ قد نص في المادة (٢٦) على أن : ) تبين قواعد اختصاص المحاكم في
ص ٧