ينبغي أن يقضي بهذه الشهادة، وتقدم على اليد الحسية (1)، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم " بالأثر في السيف في قضية ابني عفراء
فقد جاء في حديثهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهما: (( أيكما قتله ؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته فقال هل مسحتما سيفيكما ؟ قالا: لا، فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله (۳).
المطلب الرابع: الإثبات بقيافة الأثر في الجنايات.
يجوز الاستعانة بقائف الأثر للقبض على المتهمين وإحضارهم مجلس القاضي، كما حدث في قضية العرنيين، فقد ورد أن قوماً من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتى بهم (٤).
ويرجع إليه كذلك في جمع الأدلة والكشف عن كيفية ارتكاب الجناية.
ويعد رأي القائف شهادة تثبت بها الحقوق والدعاوى عند الفقهاء مثاله فيما ذكره ابن تيمية: أن يدعي شخص أنه ذهب من ماله شيء، ويثبت ذلك، فيقتص القائف أثر الوطء من مكان إلى مكان آخر، فشهادة القائف أن المال دخل إلى هذا الموضع توجب أحد الأمرين: إما الحكم به، وإما أن يكون الحكم به مع اليمين للمدعي، وهو الأقرب، فإن هذه الأمارات ترجح جانب المدعي، واليمين مشروعة في أقوى الجانبين()، وقد حكم
(۱) الفتاوى الكبرى ۷۰/۲، ۱۲۳ (۲) تبصرة الحكم ۱۲۱/۲
(۳) حديث ابني عفراء. أخرجه البخاري ( فتح الباري ٢٤٦/٦ - ٢٤٧ ) ، ومسلم (۱۳۷۲/۳ ) من حديث
عبد الرحمن بن عوف.
(٤) حدي ث العرنيين . أخرجه أبو داود (٥٣٢/٢) - ٥٣٣ ) وأصله فى (۱۲۹۸/۳) . (وقصتهم مشهورة في كتب الحديث).
سلم
(٥) الفتاوى الكبرى ٥٨٧/٤.
-
١٨٦ -
ص ١٩٠