قواعد المرافعات الشرعية فقها ونظاما — الصفحة ١٦٦

أما الشافعي في القول الثاني عنده فيرى أن اليمين توجه في السرقة إلى السارق، فإن حلف برئ وإن نكل ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف ثبت المال وقطع السارق. وفي بعض أقوال الإمام مالك أن المدعى عليه في السرقة إن كان متهماً أي مشتهراً بارتكاب السرقة فإنه يحلف، فإذا نكل قضي عليه بنكوله ولا ترد اليمين على المدعي (١). أما في جرائم القصاص والتعزير فقد اختلف العلماء أيضاً وبيان ذلك كما يلي: يرى الأحناف القضاء بالنكول في جرائم القصاص ولكنهم اختلفوا في تفسير النكول، فيرى أبو حنيفة أنه بذل من جهة المدعى عليه، ويرى الصاحبان أنه إقرار. وقد أدى اختلافهم في تفسير النكول الى اختلافهم في بعض المسائل. ففي جرائم القصاص والدية : إذا كانت الجريمة توجب المال صح التحليف فيها والحكم بالنكول اتفاقاً، لأن الأموال يصح فيها البذل من جهة، وتثبت بالإقرار مطلقاً من جهة أخرى. أما إذا كانت الجريمة مما يوجب القصاص فيما دون النفس، استحلف المدعى عليه باتفاق غير أنه إذا نكل عن اليمين لزمه القصاص على قول أبي حنيفة لأنه بذل، وبذل ما دون النفس جائز ، وأما على قول الصاحبين فلا قصاص وإنما يلزمه الإرش، لأن النكول عندهما إقرار فيه شبهة والقصاص يدرأ بالشبهات. وإذا كان النكول عن اليمين في الجناية على النفس حبس حتى يحلف أو (1) لمعرفة المزيد عن أحكام النكول وأقوال العلماء وأدلتهم انظر : نظام الإثبات في جرائم الحدود ۲/ ٦٧٨ وما بعدها من طرق الإثبات ص ٥٣ وما بعدها، وسائل الإثبات ص ۳۸۹ وما بعدها الموسوعة الفقهية ٢٤١/١ - ٢٤٢. - ١٦٢ - -
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.