wadod.org
۱۲۲
الذخائر العددان ۱۷ و ۱۸/ شتاء ربيع ١٤٢٤ - ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م
المادة السابعة : تخصص الحكومة في الميزانية العامة المبالغ اللازمة للصرف على راتب المدير وما يلزم لإدارة العتبات بما في ذلك رواتب الموظفين والمستخدمين والسدنة والنقات اللازمة
الأخرى .
المادة الثامنة : يستمر العمل بأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها لإدارة الأوقاف والعتبات والتي لا تتعارض وأحكام هذا القانون إلى أن يسن نظام لإدارة العتبات المقدسة. المادة التاسعة للحكومة وضع الأنظمة اللازمة لتسهيل تطبيق أحكام هذا القانون. ولرئيس ديوان الأوقاف وضع التعليمات اللازمة لتيسير نفاذه. المادة العاشرة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من ١٩٦٦/٤/١ . المادة الحادية عشرة : على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان لسنة ١٣٨٥ المصادف لليوم الساد عشر من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٦٦ .
كاظم الرواف
وزیر
العدل
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد اللطيف الدراجي عبد العزيز العقيلي عبد الرحمن البزاز
وزير الداخلية
وزير الدفاع
عبد اللطيف البدري وزير الصحة
محمود حسن جمعة
فارس ناصر الحسن
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
خضر عبد الغفور
وزير الاصلاح الزراعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
مصطفى عبد الله طه سلمان عبد الرزاق الأسود أحمد عدنان حافظ
وزير الصناعة
وزير التخطيط
وزير المواصلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
سلمان الصفواني وزير الدولة
عدنان الباجه جي
حسن نامر
وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الزراعة
الأسباب الموجبة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
بالنظر لما للعتبات المقدسة من قدسية لدى المسلمين كافة وللضرورة الملحة لتعميرها وصيانتها وإحلالها المحل المناسب لها فقد اتجهت النية إلى تأسيس مديرية ترتبط بديوان الاوقاف تكون مهمتها العناية بإدارة العتبات المقدسة والمراقد المشيدة بجوارها والأوقاف الجعفرية الملحقة بها وتكون هذه المديرية من الدوائر الدائمة لتقوم بالصرف على الجهات المذكورة مما يخصص لها واردات تعين في ميزانية الدولة ومن الموارد الأخرى الواردة في هذا القانون وفق خطة مدروسة ومنهاج تخطيطي شامل يوضع لهذا الغرض. ولهذه الأسباب شرع هذا القانون .
الجزء 17-18 — ص ١٢٢