wadod.org
(۱)
٤٩
الداخائر العدد ٢
-
ربيع - ١٤٢٠ هـ
۲۰۰۰
م
منها (١) ، إلا أنه لا يحسن بنا الدخول في متاهات من هذا النوع لأن هذه الأضراب يمكن أن نقول بصددها ما قلناه بصدد الحالات التي تعرضنا لها في الفقرات السابقة زيادة على أن أغلبها رفضه الخليل ونص على طرحه نصاً صريحاً.
لعل أن واحدة من هذه الصور المشكلة أو هذه الضروب المجادل فيها أو المنصوص، بهذا القدر أو ذاك، على شذوذها هي التي قد تكون وراء تباين العددين المنسوبين للخليل وبشكل خاص الأول منهما، أي ذلك الذي يجعل فيه عدد القوافي ثلاثين قافية في الجملة، وإن كنا نستبعد مثل هذا النوع من الإفتراضات ولا نستسيغها ولا نعتقد التبة أن الخليل نحا هذا النحو أو تبنى رأياً من هذا القبيل أو قال شيئاً يوحي ولو من باب التأويل البعيد المتكلف أنه نظر إليه أو اعتد به في التقعيد أو اعتبره في التأصيل، لأن مثل ذلك يمكن أن يقال من وجوه أخرى في ضروب أخرى وفي أجزاء أخرى، ونحن إذا التمسنا مثل هذا المنحى قد نخل بالأسس التي بني عليها النظام الخليلي ونخرج به عن الحدود التي رسمها له
واضعه .
،
لا يحسن بنا إذاً، الإستمرار في هذا النوع من الجدل والتخمين الذي قد لا يفيدنا في شيء، خاصة مع شح الأدلة الملائمة وتعذر إيجاد الحجج الحاسمة، فهي وحدها لو توفرت في مقدورها مساعدتنا على الإنحياز لهذا الوجه أو ذاك في التأويل وتبني هذا القول أو ذاك من جملة ما يتداول من أقوال عندما يغيب النص الصريح ويعوزنا الدليل الحاسم لترجيح رأي على آخر أو مذهب على آخر أو وجه من الوجوه في التفسير على آخر .
رغم ثبات اطراد مجيئه عند الشعراء القدماء والمحدثين على حد سواء، فإن ذلك لا يغير في الأمر شيئاً، لأن الجزء مُسْتَفْعِلَن مجموع الوتد يأتي على هذه الصورة، أي المقطوعة في ضرب الرجز الثاني، وبالتالي فإن مجيئه على نفس الصورة في ضرب المنسرح المستدرك على الخليل لا يمكننا من الحصول على قافية جديدة زيادة على الأنواع الخمسة التي تترتب عنه. ينظر الخطيب التبريزي، الوافي في العروض والقوافي، سبق ذكره،
ص ١٣٥.
(۱) عن شواذ الضروب وبعض ما استدرك على الخليل منها، ينظر محمد العلمي العروض والقافية، سبق ذكره
ص
۱۱۲ - ١١٥، ١٩٦ وما بعدها.
الجزء 02 — ص ٤٩