wadod.org
دفعاً
الفقيه أبو سعيد فرج بن القاسم بن أحمد بن لب (ت ٧٨٣هـ )
٤٣
ففي رده على سؤال ملخصه الحلف بالطلاق وبعد أن يستعرض تفاصيل المسألة على طولها والبحث في نية الحالف وقصده، يختم جوابه بمخرج يمليه على الحالف تجلة ليمينه للحرج وجلباً للتيسير فيقول : (...) ولهذا الحالف حيلة في الخلاص من بنات الطلاق في زوجه بأن يطلق زوجه واحدة تملك بها أمر نفسها دونه، ثم يحط على صهره، ثم يراجع زوجته فيكون حنثه من الزوجة في غير ،عصمته، فلا يلزمه فيها شيء بعد المراجعة، ولكن
عليه كفارة يمين بالله تعالى. وهذه الحيلة إنما تفيد إذا لم يكن بينه وبين زوجه طلقتان (۱) . وإذا كان الاستقراء التام لفتاوى ابن لب يجعلنا نوقن بجنوح الرجل إلى التوسعة والتيسير، وأخذ الناس بالحكمة واللطف فانه يزيد ذلك تأكيداً من خلال تصريحه برغبته في البحث عن التوسعة والرحمة والتماس المخارج .
فيقول في ختام جواب له (...) وهذه الأصول محكمة جداً، حسنة في كلام القاضي، مفيدة في هذا الباب، جمعتها لكم من ،أماكنها وهي كافية شافية، تؤذن بتوسعة ورفق في ذلك الباب الذي ضمنه ذلك الرجل الذي ذكرتم ضيقاً وحرجاً والله يدخلنا في سعة رحمته ويوسعنا فضل عفوه ومغفرته (۲)) .
6
وبالرغم من ورود النهي عن السؤال في المساجد لما في ذلك من حدوث الشغب والتشويش على من يكون في الصلاة، فقد اختار الجواز نزولاً عند الحاجة، وعملاً بما تقتضيه الضرورة مما كانت تعرفه غرناطة من مظاهر البؤس والحرمان وقلة ذات اليد، وشظف العيش، وهو ما تخبرنا هاته المسألة : به
فقد سئل عن السؤال في المسجد، هل يعطونه أو يحرمونه ردعاً لهم؟
فأجاب : أنه ورد النهي عن السؤال في المساجد لأنه سوق الآخرة، ولأنه يشعب على من كان في الصلاة (...) لكن أباح الشيوخ الماضيين السؤال على الإطلاق لغلبة الحرمان للسؤال في هذه الأوقات، ومشاهد الصلوات مظنة الرحمات ورقة القلوب الباعثة على الصدقات، فأبيح للضرورات (۳)) .
ـ اعتماده على عمل القضاة :
ومن منهج ابن لب في الإفتاء أن يَفْصِل في النازلة بالاعتماد على عمل القضاة السابقين فيما لم يرد فيه نص، ولا يعرف له أصل. وتطالعنا المسألة التاسعة من فتاويه على ما كان يحبس على المساجد من أمور يصرف
غالبها في مصلحة المسجد وعلى القائمين بالوظائف والخطط الدينية به . فقد سُئل عن زيت حُبس على أن يُوقد في مسجد، هل يجوز لإمامه أن يتصرف فيه
(1) المجموع نفسه : ص
٦٨
(۲) النازلة رقم ۸۹ من المجموع .
(۳) المجموع نفسه : ص ،٨١، والمعيار (١٤٧/١).
الجزء 15-16 — ص ٤٣