wadod.org
الفقيه أبو سعيد فرج بن القاسم بن أحمد بن لب (ت ٧٨٣هـ)
۳۹
الناس هنا أنه ممنوع ولا يجوز أكله، وفاعله قصد الترحم على الميت وصلة الرحم . فأجاب : «إن المحظور من ذلك إنما هو فعله على أنه دين وشريعة، وأنه من حق الميت على أوليائه كما يفعله كثير من الجهالة على هذا الوجه ويقصدون بفعله هذا القصد. فهذه بدعة وتقول على السنة، وأما فعله على الوجه الذي أشرتم إليه من استجلاب النفوس واستنهاض القلوب بالدعاء له والترحم عليه فلأنه من المقاصد المحمودة، وفي هذا تأنيس خلفاً قرابة الإنسان وتسليتهم موضع كنف الإحسان حتى يظهر لهم بذلك أن فيمن بقي سلف، فهذا قصد حسن إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى» «فهذا من الأصول المعتمدة في الأقوال والأفعال (۱).
ممن
وفي معرض جوابه عن مسألة قراءة الحزب جماعة بعد صلاة المغرب والصبح، وقد كان أجاب بالجواز كما سبق أخذاً بما جرى به العمل في البلاد الأندلسية. وجدناه يشبع جوابه ذلك بالنظر إلى مقاصد الفعل ومآلاته، وما يترتب عنه من عظيم الثواب والأجر .
เ
فيقول : ((...) وفيه مقاصد من يقصدها فلن يخيب من أخذها منها تعاهد القرآن حسب جاء فيه من الترغيب في هذه الأحاديث، ومنه تسميع كتاب الله لمن يريد سماعه من عوام المسلمين، إذ لا يقدر العامي على تلاوته، فيجد بذلك سبباً إلى سماعه، ومنها التماس الفضل المذكور في الحديث، إذ لم يخصص وقتاً دون ،وقت ثم أن الترك المروي عن السلف لا يدل على حكم، إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه كرهه أو منعه في ذينك الوقتين، وشأن نوافل الخير جواز تركها، فالحق أن فيه الأجر والثواب، لأنه داخل في باب الخير المرغوب فيه على الجملة، ولا يعتقد فاعل ذلك أنه يقدم على مكروه تقليداً لمالك، بل يعتقد معنى الحديث المتقدم، وتقليد من يستحبّ ذلك ويستحسنه وثم بدع مستحسنة، لا سيما في وقت قلة الخير وأهله والكسل عن قوله وفعله (۲)) .
الشاهد
·
منهجه في إيراد الأحاديث والاستشهاد بها :
وجدت الرجل في اعتماده على الحديث النبوي لا يذكر الأسانيد، بل يقتصر على موطن من الحديث، وقد كان غرضه في ذلك من خلال السياق، تسهيل الوصول إلى الفتوى، وتقرير الحكم بأيسر السبل وأقربها متفادياً التطويل والإطناب. ولكن ـ وإن سلم له ذلك ـ فانه لا يمكن أن يكون سبباً في الوقوع في بعض المزالق، التي كثيراً ما نبه إليها أصحاب الحديث .
وإنا لا نزعم أن الرجل كان ضعيف البضاعة في الحديث، فنحن نربأ به أن يكون كذلك، ولكنه ضغط العرف وإملاء الواقع واستقرار العادة وصرامة التقاليد، ألجأه إلى
،
(۱) مجموع این طركاظ : ۸۲، المعيار (١٤٧/١). ص مجموع ابن طركاظ ص ۸۳ ، والمعيار (١٥٥/١).
(۲)
الجزء 15-16 — ص ٣٩