الذخائر — الصفحة ٣٧٥٠

wadod.org الفقيه أبو سعيد فرج بن القاسم بن أحمد بن لب (ت (۷۸۳هـ) ۳۷ المضمون في طريق الحج، لأن المكري إذا أخذ كراءه نقداً ربما يند عن الناقد، فهذه ضرورة إباحة الدين بالدين، ويجب على أصول المالكية أن يستأجر العامل بشيء معلوم، وأن وقت قبضه بزمان الفراغ من العمل المتعارف في ذمته المعلومة فحسن ليقف على جلاء من حال العمل في تضييع أو اجتهاد. لكن لا يوجد في هذا الوقت من يستأجر بالأجرة المخالفة للعادة. فينظر إلى ما تقدم والله المخلص (1) وقد كان من عوائد الغرناطيين أيضاً اجتماعهم على قراءة حصة أو جزء من القرآن الكريم جهراً بعد صلاة المغرب وصلاة الصبح ولا يزال أهل عدوة المغرب على ذلك إلى اليوم، وهي من العادات المحدثة التي قال ابن رشد .بكراهيتها لكن ابن لب أفتى بالجواز مراعاة لجريان العمل به . فجاء السؤال وجوابه كما يلي : وسئل عن قراءة الحزب في الجماعة على العادة هل فيه أجر مع ما نقل ابن رشد فيه من الكراهة . فأجاب : أما قراءة الحزب في الجماعة على العادة فلم يكرهه أحد إلا مالك على عادته إيثار الاتباع وجمهور العلماء على جوازه واستحبابه وقد تمسكوا في ذلك بالحديث الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده» ثم إن العمل بذلك قد تضافر عليه أهل هذه الأمصار والأعصار (۲) . ومما يبين حرص الغرناطيين على رعاية الوظيفة الدينية، والاحتياط للإمامة والتثبت من شروطها وصفاتها، ما تخبرنا به نازلة رفعت إلى ابن لب في شأن إمام يؤم الناس وهو يحضر الفقراء ويأخذ معهم في السماع، هل يقدح ذلك في إمامته أم لا؟. مع فكان جواب ابن لب تجویز ذلك مراعاة لما جرى به عمل الناس حيث يقول : إن ذلك الذي وصفتم به الإمام في الرابطة لا يمنع من إمامته ولا يقدح في عدالته، والخلاف في السماع كثير بين العلماء، والذي جرى به عمل الناس وذهب إليه الجمهور جوازه، إذا كان جائزاً، فلا يكون قادحاً في عدالته ولا مانعاً من إمامته والبدعة التي ذكرها المنكر في الاجتماع على ذلك أمرها قريب فإن البدع على وجهين أحدهما أن تكون البدعة تزاحم المشروع وتوافق الممنوع، فهذه يجب الفرار منها والبعد عنها كالاجتماع للخوض في أعراض المسلمين، وحديث الدنيا على الوجه الذي لا ينبغي فهذه مصيبة نزلت به، والوجه الآخر بدعة لا تعارض المشروع، لكنها لم يكن عمل بها في زمن السلف، ولها دخول المشروعة كالاجتماع الذي ذكرتم فأمره قريب (۳). مجموع ابن طركاظ : ص ۷۸ مجموع ابن :طر كاظ ص ۳ ،،، المعيار (١٥٥/١). مجموع ابن طركاظ ص ١٦٥ ، والمعيار (۱۳۳/۱). (۱) (۲) (۳)
الجزء 15-16 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.