الذخائر — الصفحة ٣٦٢

wadod.org ។ / ١٤٢٠ هـ - الماخائر العدد ٢ ربيع وقد كان المتقدمون من اللغويين يخرجون من باب الترادف ما كان من (۱) المتباين، أو كان من الحدود، أو توكيداً أو تابعاً أو مصطلحاً ، أو وصفاً مشتقاً . ولقد ضيق بعضهم حدود هذه الظاهرة في مفردات اللغة ، فرفض أن تكون من سمات العربية وسنتها وأنكر وجودها، وفي المزهر أن من الناس من أنكر الترادف وزعم أن كل ما يظن من المترادفات، فهو من المتباينات، إما لأن احدهما اسم للذات، والآخر اسم للصفة أو صفة الصفة . . . ونقل عن التاج السبكي أن مما يتباين في الصفة لفظي : الإنسان والبشر، فالأول موضوع له : (باعتبار النسيان أو باعتبار أنه بؤنس به والثاني : باعتبار أنه بادي البشرة، وكالخندريس والعقار، فإن الأول باعتبار العتق ، والثاني باعتبار عقر الدن لشدتها (۲) وكان ما ذكره السبكي مذهب المبرد : (٢٨٥هـ)، وثعلب (٢٩١هـ)، والعسكري : (٤٠٠ هـ) ، وابن فارس : (٣٩٦هـ)، وأبي علي الفارسي : (۳۷۷هـ)، وكثيرين غيرهم . والعسكري في كتابه (الفرق) يجعل المفردة ذات دلالة خاصة تختلف عن المفردة الثانية التي يحسبها المرء مرادفة للأولى) وعنده (أن كل لفظة منهما تقتضي خلاف ما تقتضيه الأخرى) (۳). (٤) ولذلك لم ير المبرد في قوله تعالى : ( ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ترادفاً بين (شرعة) و (منهاج ) فجاءت المفردة الثانية (منهاجاً) معطوفة على (شرعة ) للفصل بينهما ، قال لأن الشرعة : (الأول) الشيء والمنهاج لعظمه ومتسعه) واستشهد على ذلك بقوله : (شرع فلان في كذا ، إذا ابتدأه، وأنهج البلى في الثوب، إذا اتسع فيه)(٥). : (1) أنظر المزهر: ١٩٤/١، وص٤٩ . (۲) المزهر: ١٩٥/١ ط بولاق . 17-10 (۳) الفروق العسكري: ۱۱۵ (٤) المائدة : ٤٨ . (٥) الفروق: ص: ۱۳ .
الجزء 02 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.