wadod.org
٤٢
الذخائر العددان ۱۱ و ۱۲ صيف – خريف ١٤٢٣هـ /٢
لابن سلمون، وتحفة الحكام لابن عاصم وشروحها، ومعين الحكام لابن عبد الرفيع التونسي .. وغيرها .
إن الهدف والغرض من هذه المؤلفات هو أن تكون دليلاً للحكام يهتدون بها في أحكامهم، ويسترشدون بها في مجالسهم وكأن أصحابها استشعروا خطورة المنصب وراعهم هول المسؤولية وخطورتها، وما كان يظهر في المجتمع من حين لآخر، من خروج عن الجادة وزيغ عن أداء الأمانة .
وغالباً ما كان يتم التنبيه في هذه الكتب إلى فقه القضاء، وما يلزم القضاة معرفته من الأحكام والآداب، وطرق الفصل في الخصومات والشهادات والشهود وأحكامهم وأوصافهم وما شاكل ذلك مما يحتاج إليه الحكام.
يندر أن
وقد تحدث الدكتور عمر الجيدي عن هذا النوع من التأليف في كتابه «مباحث في المذهب المالكي بالمغرب حيث عقد مبحثاً خاصاً لكتب الأحكام حيث يقول : « ... تجد فقيهاً نابهاً تولى القضاء، دون أن يترك وراءه كتاباً في الأحكام التي فصل فيها، وأجاب عنها، وغالباً ما كانت تأتي عناوين هذه الكتب متفقة في صياغتها، وكأنها موجهة أساساً إلى من يريد ممارسة مهنة القضاء، فلفظة الحكام لا يكاد يخلو منها عنوان أي كتاب مثل : المفيد للحكام تنبيه الحكام ناصر ،الحكام معين الحكام تحفة الحكام مذاهب الحكام، مجالس الحكام، معتمد الحكام وهكذا .. فكأنهم كانوا يدونونها للقاضي بالقصد الأول، ويجب أن نفرق بين كتب الأحكام وكتب النوازل فهذه جمعت بين فقه العبادات والمعاملات بخلاف الأولى، فإنها تمحضت لفقه المعاملات، وإن كان لفظ النوازل يشملها جميعاً، فيقولون: نوازل ابن سهل وأحكام ابن سهل، نوازل أبي المطرف الشعبي، وأحكام أبي المطرف الشعبي، رغم أن هذين الكتابين لا ذكر فيهما لفقه العبادات، وذلك من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، فكل نوازل أحكام وليس كل أحكام نوازل (1)
وقد اقتصرت هذه التأليف على فقه المعاملات دون أن تتعرض لقضايا العبادات، ذلك أنها سجلت فصول الفقه العملي الذي كان يصدر عن مؤسسة القضاء الشوري الذي يتولى الفصل بين الخصوم وحل النزاعات بين الناس على ضوء مقررات الشريعة وقواعد المذهب .
(۱)
عمر الجيدي مباحث في المذهب المالكي في المغرب، ص ١٠٦. وقد ساق رحمه الله جملة مؤلفات كتب الأحكام للأندلسيين والمغاربة .
من
الجزء 11-12 — ص ٤٢