الذخائر — الصفحة ٣١٢٩

wadod.org الذخائر العددان و ١٢ صيف - خريف ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢م تلخيص القول في المكاييل والأوزان والنصب الشرعية وتبيين مقاديرها، من أقوال العلماء المعتنين بتحقيق ذلك، لمؤلف مجهول كتبها سنة ٦٨٥هـ ، مخطوط الزاوية الناصرية بتمكروت ضمن مجموعة رقمه ق٤١٦ . «الدوحة المشتركة في ضوابط دور السكة ، لأبي الحسن علي بن يوسف الحكيم، نشره الدكتور حسين مؤنس في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد المجلد ٦ سنة ١٩٨٥ من صفحة ٦١ إلى صفحة ٢٠٤ . الدكتور أسنى المتاجر فيمن غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر لأبي العباس أحمد بن يحيى بن محمد التلمساني (ت٩١٤هـ) وهي الفتوى من بقي من المسلمين ببلاد الأندلس بعد سقوط غرناطة سنة ٨٩٨هـ، وقد المشهورة في شأن ناقش العلماء هذه الفتوى القاصمة فردوا عليها ردوداً ضافية وكان أول من نشرها هو حسين مؤنس في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدريد، المجلد الخامس سنة ١٩٥٧ وقد بز المغاربة أقرانهم من الأندلسيين في هذا النوع من التأليف، وقد وقفت على رسائل كثيرة في هذا الباب أذكر بعضها مثل جواب أبي حفص الفاسي السلطان حول الاستعانة بالكفار في أمور الجهاد»، ورسالة صرف الهمة إلى تحقيق معنى الذمة للمسناوي، ورسالة في الحسبة لأبي سعيد المزكلدي، ورسالة في الإمامة العظمى» لأبي سعود الفاسي، ورسالة القول الكاشف في حكم الاستنابة في الوظائف للمسناوي، وتقييد الموازين والمكوس» لأبي زيد الفاسي، وجواب حول مسألة العقوبة بالمال لمحمد بن العربي أبي المحاسن الفاسي، ورفع الالتباس في مسألة الخماس لابن رحال المعداني، و«تحفة الإخوان في فوات بيع الثنيا بطول الزمان لمحمد التاودي بن سودة، والفتح المبين في بيان الزكاة وبيت مال المسلمين لجماعة من علماء فاس لسيدي محمد بن عبد الله في و «تحفة القضاة ببعض مسائل الرعاة لأحمد البويعقوبي، ورسالة في «تضمين الصناع» لابن رحال، وغيرها كثير شاهد على المواضيع الملحة التي شغلت بال الفقهاء فخصوها بالتأليف والتحليل (١). (( شأن الموازين . هذا القبيل كثيرة، وحسبي أني مثلت لهذا المنهج ببعضها، والتأليف من أن فاتضح المفتي كان دائماً يرعى بعينه الحالات المستعصية والوقائع الملحة التي غالباً ما لا يحسم فيها الخلاف بفتاوى عرضية متفرقة هنا وهناك، وإنما تفرض أن تخص بتأليف مستقل شاق ومفصل يعزز فيه الفقيه رأيه بالأقوال المعتمدة في المذهب، ويعمل نظره في ربطها بالواقع المتجدد والعرف المعتمد . (۱) راجع تفصيل ذلك في كتاب فقه النوازل في سوس قضايا وأعلام للدكتور الحسن العبادي ص ٤٦، منشورات كلية الشريعة أكادير ۱۹۹۹.
الجزء 11-12 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.