موسوعة أحاديث المعاملات المالية — الصفحة ٩٨٢

۹۸۲ الباب الرابع: عقود التبرعات والإسقاطات والاستحفاظات لمختصر خليل للمواق، تحفة المحتاج ٥٤/٦ ، الإنصاف، للمرداوي ٦/ .٢٥٠ وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَنْبُتُ لِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ. لِحَدِيثِ قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ وَلِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكُ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ فَقَالَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ». وَهَذَا اللَّفْظُ صَرِيحٌ فِي إِثْبَاتِ الشُّفْعَةِ لِجِوَارٍ لَا شَرِكَةَ فِيهِ. كَمَا اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي رَافِعِ هُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ وَالصَّقَبُ هُوَ الْقُرْبُ. العناية شرح الهداية ٣٦٩/٩.
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.