۹۸۲
الباب الرابع: عقود التبرعات والإسقاطات والاستحفاظات
لمختصر خليل للمواق، تحفة المحتاج ٥٤/٦ ، الإنصاف، للمرداوي ٦/
.٢٥٠
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَنْبُتُ لِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ. لِحَدِيثِ قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ وَلِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكُ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارُ فَقَالَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ». وَهَذَا اللَّفْظُ صَرِيحٌ فِي إِثْبَاتِ الشُّفْعَةِ لِجِوَارٍ لَا شَرِكَةَ فِيهِ. كَمَا اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي رَافِعِ هُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم :
«الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ وَالصَّقَبُ هُوَ الْقُرْبُ. العناية شرح الهداية ٣٦٩/٩.
ص ٩٨٢