موسوعة أحاديث المعاملات المالية — الصفحة ٨٩

۸۹ = : الفصل الأول: عقد البيع ۸۹ - (٣) البخاري ۲۲۲۳ أنه حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار، أخبرني طاوس، سمع ابن عباس ، يقول : بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً، فقال: قاتل الله فلاناً : ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها). ه الشرح، قال ابن حجر في الفتح ٥٨/٧ : فِيهِ تَحْرِيمُ بَيْعِ الخَمْرِ وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الإِجْمَاعَ ، وَاخْتُلِفَ فِي عِلْةِ ذَلِكَ فَقِيلَ لِنَجَاسَتِهَا ، وَقِيلَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ مَقْصُودَةٌ، وَقِيلَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّنْفِيرِ عَنْهَا، وَفِيهِ أَنَّ الشيء إِذَا حُرِّمَ عَيْنُهُ حُرِّمَ ثَمَنُهُ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَيْعَ المُسْلِمِ الخَمْرَ مِنْ الذُّمِّي لا يَجُوزُ، وَكَذَا تَوْكِيلُ المُسْلِمِ الذّمِّيَّ فِي بَيْعِ الخَمْرِ، وَأَمَّا تَحْرِيمُ بَيْعِهَا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى الخِلافِ فِي خِطَابِ الكَافِرِ بِالفُرُوعِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ جُنَّةِ الكَافِرِ إِذَا قَتَلْنَاهُ وَأَرَادَ الكَافِرُ شِرَاءَهُ. وَعَلَى مَنْعِ بَيْعِ كُلِّ مُحَرَّمٍ نَجَسٍ وَلَوْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ كَالسِّرْقِينِ (الزبل)، وَأَجَازَ ذَلِكَ الكُوفِيُّونَ، وَذَهَبَ بَعْضُ المَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي دُونَ البَائِعِ لِاحْتِيَاجِ المُشْتَرِي دُونَهُ . (٢٤٧، ٢٩٣ أطرافه: (خ: ٣٤٦٠، ١٥٨٢ ف ۱ ، ۱۵۸۲ ،ف ۲ ، س: ٤٢٥٧، جه: ٩٠ - (٤) الموطأ ٦٥٦/٢: ،۳۳۸۳ حم: ٢٥/١، حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري ؛ أن رسول الله ، نهى عن ثمن الكلب ومهر البَغِيّ وحُلُوان الكاهن يعنى بمهر البَغِيّ : ما تعطاه المرأة على الزنا ؛ وحلوان الكاهن ،رشوته وما يعطى على أن يتكهن . (...) قال مالك : أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. درجة الحديث: صحيح أطرافه (خ ،۲۲۳۷ ، ۲۲۸۲ ، ٥٣٤٦ ، ٥٧٦١ ، م: ١٥٦٧ ف ١، ١٥٦٧ ف٢، د: ٣٤٢٨، ٣٤٨١، ت: ۱۱۳۳ ، ۱۲۷۶ ، ۲۰۷۲ ، س: ،٤٢٩٢ ٤٦٦٦ ، جه ٢١٥٩، حم: ١٢٠/٤)
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.