موسوعة أحاديث المعاملات المالية — الصفحة ٨٧

الفصل الأول: عقد البيع AV قبض ذلك أم لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن، فإن دخل ذلك أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما، صار ربح بيعاً يُحلّه ما يحل البيع، ويحرمه ما يحرم البيع ، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة. قال مالك: من اشترى سلعة بزّاً أو رقيقاً فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل، ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعاً، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما فإن المُشرّك يأخذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن ،كله إلا أن يشترط المُشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول، وقبل أن يتفاوت ذلك، أن عهدتك على الذي ابتعت منه ، وإن تفاوت ذلك، وفات البائع الأول، فشرط الآخر باطل وعليه العهدة قال مالك في الرجل يقول للرجل : اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك: إن ذلك لا يصلح، حين قال: وأنا أبيعها لك. وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجُرُّ منفعة . قال مالك : ولو أن رجلاً ابتاع سلعة، فوجبت له ثم قال له رجل : أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعاً كان ذلك حلالاً لا بأس به، وتفسير ذلك : أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة، على أن له النصف الآخر. يبيع انقد عني 6 درجة الحديث: صحيح. مقطوع، من قول سعيد بن المسيب. ٨٥ - (١٥) المعجم الكبير ١٦٢/١٧: ب، حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي، ثنا يعقوب بن حميد بن ثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة، عن عتاب بن أسيد ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أقره على مكة: (هل أنت مبلغ عني قومك ما آمرك به؟ قل لهم: لا يجمع أحد بيعاً ولا سلماً، ولا بیع غرر، ولا يبع أحد ما ليس عنده). درجة الحديث: إسناده ضعيف. فيه موسى بن عُبيدة وهو ضعيف. يبع أحد
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.