۸۲
الباب الأول: عقود المعاوضات
الناس بالجار، ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون عليّ إلى أجل، فقال له سعيد: أتريد أن توفّيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعم، فنهاه عن ذلك . (...) قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاماً ، بُرّاً أو شعيراً أو سُلتاً أو ذرة أو دخناً، أو شيئاً من الحبوب القطنية أو شيئاً مما يشبه القطنية، مما تجب فيه الزكاة أو شيئاً من الأدم كلها، الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشبرق - والشيرق - واللبن، وما أشبه ذلك من الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئاً من ذلك
حتى يقبضه ويستوفيه .
درجة الحديث: صحيح.
مقطوع، من آثار سعيد.
ه الشرح الجار : بليدة على الساحل بقرب المدينة النبوية.
۸۱ - (۱۱) الموطأ ٦٤٨/٢:
وحدثني عن مالك؛ أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول : لا تبيعوا الحَبّ في سُنبله حتى يبيض . (...) قال مالك: من اشترى طعاماً بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه : ليس عندي طعام فبعني الطعام الذي لك عليّ إلى أجل فيقول صاحب الطعام هذا لا يصلح؛ لأنه قد نهى رسول الله له عن بيع الطعام حتى يستوفى، فيقول الذي عليه الطعام لغريمه : فبعني طعاماً إلى أجل حتى أقضيكه، فهذا لا يصلح؛ لأنه إنما يعطيه طعاماً ثم يرده إليه فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الذي كان له عليه، ويصير الطعام الذي أعطاه محللاً فيما بينهما، ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يُستوفى قال مالك في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام فقال الذي عليه الطعام لغريمه : أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك عليّ بطعامك الذي لك علي. قال مالك : إن كان الذي عليه الطعام إنما هو ابتاعه فأراد أن يُحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يُستوفى، فإن كان الطعام سلفاً حالاً فلا بأس أن يُحيل به غريمه ؛ لأن ذلك ليس ببيع، ولا يحل
•
ص ٨٢