موسوعة أحاديث المعاملات المالية — الصفحة ٧٩٢

۷۹۲ = الباب الثالث: عقود التوثيقات والتوكيلات والضمانات وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه . (...) قال مالكاً سمعت يحيى يقول : الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه، فيقول الراهن أرهنتكه بعشرة دنانير، ويقول المُرتَهن ارتهنته منك بعشرين ديناراً والرهن ظاهر بيد المُرتَهن، قال يحلف المُرتَهن حتى يُحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك، لا زيادة فيه ولا نقصان عمّا حُلِّف أن له فيه، أخذه المُرتَهن بحقه وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حُلّف عليه، ويأخذ رهنه. قال مالك: وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمّى أُحلف المُرتَهن على العشرين التي سمى ثم يقال للراهن إما أن تعطيه الذي حلف عليه، وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قُلت أنك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المُرتَهن على قيمة الرهن ؛ فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزمه غُرم ما حلف عليه المُرتَهِن. قال مالك: فإن هلك ،،الرهن وتناكرا الحق، فقال الذي له الحق : كانت لي فيه عشرون ديناراً، وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير وقال الذي له الحق قيمة الرهن عشرة دنانير، وقال الذي عليه الحق قيمته عشرون ديناراً، قيل للذي له الحق: صفه، فإذا وصفه، أحلف على صفته ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المُرتَهِن أَحلف على ما ادعى، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن وإن كانت قيمته أقل مما يدّعي فيه المُرتَهن، أحلف على الذي أنه له فيه ثم قاضه بما بلغ الرهن، ثم زعم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمُدّعى عليه بعد مبلغ ثمن ،،الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مُدّعياً على الرّاهن فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المُرتَهن، مما ادّعى فوق قيمة الرهن وإن نكل لزمه ما بقي من حق المُرتَهن. بعد قيمة الرهن. 6 6 درجة الحديث: صحيح. مقطوع، من قول مالك.
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.