موسوعة أحاديث المعاملات المالية — الصفحة ٧٩

الفصل الأول: عقد البيع ويبين ، ۷۹ معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشترى قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدارهم، ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلم، قال طاوس : قلت لابن عباس : لم قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرْجاً، أي فإذا اشترى طعاماً بمائة دينار مثلاً ودفعها للبائع، ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين ديناراً وقبضها والطعام في يد البائع، فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين ديناراً، وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام، ولذلك قال ابن عباس : لا أحْسَب كل شيء إلا مثله، ويؤيده حديث زيد بن ثابت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبّان. قال القرطبي: هذه الأحاديث حجة على عثمان الليثي حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه، وقد أخذ بظاهرها مالك فحمل الطعام على عمومه وألحق بالشراء جميع المعاوضات، وألحق الشافعي وابن حبيب وسُحنون بالطعام كل ما فيه حق توفية، وزاد أبو حنيفة والشافعي فعدياه إلى كل مشتر، إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار وما لا ينقل، واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن أخرجه الترمذي، وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل، فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به، وفيه قول : أنه يكفي فيه التخلية. فتح الباري ٣٤٨/٤. ، أطرافه (خ): ۲۱۳۵ ، م : ١٥٢٥ ف ۱ ، ۱۵۲۵ ف٢ ، ١٥٢٥ ف ، ١٥٢٥ ف٤، د: ٣٤٩٦، ٣٤٩٧، ت: ۱۲۹۱ ، س: ٤٥٩٧ ، ٤٥٩٨، ٤٥٩٩ ، ٤٦٠٠ ، جه : ٢٢٢٧ ، حم : ٢١٥/١، ٢٢١، ٢٥٢، (٢٧٠ ، ٢٨٥، ٣٥٦، ٣٦٨، ٣٦٩ ٧٤ - (٤) البخاري ۲۱۳٥ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار، سمع طاوساً، يقول: سمعت ابن عباس لا يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يُقبض .
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.