۷۳۰
الباب الثاني: عقود الشركات
المال أو حمل له بضاعته، وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك، ولو أبي ذلك عليه لم يردد عليه ماله فإذا صح ذلك منهما جميعاً، وكان ذلك منهما على وجه المعروف، ولم يكن شرطاً في أصل القراض، فذلك جائز لا بأس به وإن دخل ذلك شرط، أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليُقِرٌ ماله في يديه، أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض، وهو مما ينهى عنه أهل العلم.
درجة الحديث: صحيح.
مقطوع، من قول مالك .
١٤٩١ - (۷) الموطأ ۷۳۳/۲:
،
قال : قال يحيى : سمعت مالكاً يقول : من أخذ مالاً قراضاً من صاحبه فقال له رب المال: لا تشتر به حيواناً ولا سلعاً كذا وكذا لسلع يسميها، وينهاه عنها، ويكره أن يضع ماله فيها فيشتري الذي أخذ المال، الذي نُهي عنه، يُريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك، قرب المال بالخيار إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل وإن أحب فله رأس ماله ضامناً على الذي أخذ المال وتعدى. قال : وكذلك أيضاً، الرجل يُبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها، فيُخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار إن أحب أن يأخذ ما اشترى بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامناً لرأس ماله، فذلك له. انظر تتمة قول مالك في تسلسل ۱۳۳۷.
درجة الحديث: صحيح
مقطوع، من قول مالك.
١٤٩٢ ـ (٨) المعجم الأوسط ٧٦٠:
حدثنا أحمد بن بشير قال: حدثنا محمد بن عقبة السدوسي، قال:
،
حدثنا يونس بن أرقم عن أبي الجارود، عن حبيب بن يسار، عن ابن عباس
ص ٧٣٠