٦٩٨
الباب الثاني: عقود الشركات
،
المطلب الثالث *
شركة مُضَارَبة
المضاربة لغة من الضَّرب في الأرض وهو السير فيها سعياً وراء الرزق كما قال تعالى: ﴿وَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللهِ ﴾ [المزمل: ٢٠]. انظر تاج العروس جذر ضرب مختار الصحاح، جذر ضرب ص ٤٠٣ ، وأهل الحجاز يسمون المضاربة قراضاً أو مقارضة من القرض أي القطع؛ لأن رب المال يقتطع جانباً من ماله يدفعه إلى العامل ليعمل فيه، أو يقطع نفسه عن التصرف في المال، ويكله إلى المضارب.
وقد عرف الفقهاء المضاربة اصطلاحاً بأنها عقد شركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر، انظر حاشية ابن عابدين ٠٥٠٤/٤
١٤٣٧ - (١) النسائي ٣٩٣٥
أخبرنا عمرو بن زرارة، قال حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد، قال : لم أعلم ،شُريحاً، كان يقضي في المُضارب إلا بقضاءين، كان ربّما قال للمُضَارِب : بَيْنَتَكَ على مُصيبةٍ تُعذَر بها، وربّما قال لصاحب المال: بينتك أن أمينك خائن، وإلّا فيمينه بالله ما خانَكَ.
،
درجة الحديث: صحيح.
مقطوع .
الفرع الأول: مَشْرُوعِيَّة المُضَارَبَة
١٤٣٨ - (١) ابن ماجه ۲۲۸۹:
حدثنا الحسن بن علي الخلال، ثنا بشر بن ثابت البزار، ثنا نصر بن القاسم، عن عبد الرحمن عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث فيهِنَّ البركة البيع إلى أجل والمُقارَضَة ، وأَخْلاط البُرِّ بالشعير، للبيت، لا للبيع).
ص ٦٩٨