موسوعة أحاديث المعاملات المالية — الصفحة ٦٩٣

الفصل الثاني: أنواع الشركة المبحث الثاني شركة العقد ٦٩٣ تعرف شركة العقد بأنها : عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي الْأَصْلِ والربح، الجوهرة المنيرة ،۲۸۵۱ ، وهذا التعريف عليه أكثر جامع مأخذ فهو غير لأنه لا يشتمل على المضاربة، وفيه دور لاستخدام مادة الشركة في التعريف، وقد عرفها الدكتور إبراهيم عبد الحميد بتعريف جامع مانع فقال : بين اثنين فأكثر يقتضي إذن الجميع أو بعضهم في التصرف للجميع على أن يكون الربح بينهم جميعاً». الشركة، الطبعة التمهيدية للموسوعة الفقهية هي عقد الكويتية، ص ٣٥ . أقسام الشركة : تنقسم شركة العقد باعتبار محلها أو رأس مالها إلى ثلاثة أقسام: ۱ - شركة أموال ۲ - شركة أعمال صنائع أو أبدان) ٣ ـ شركة وجوه . وتنقسم شركة العقد باعتبار التساوي والتفاوت إلى ما يلي: ويقصد بالتساوي والتفاوت في أمور خمسة وهي العناصر الرئيسة في شركة العقد : ۱ - رأس مال الشركة في شركة الأموال (أو) التقبل في شركة الأعمال)، ۲ ـ كل تصرف تجاري أو تعهد بالعمل في رأس مال الشركة، ٣ ـ الربح، ٤ - كفالة ما يلزم بسبب الشركة أو ما يلزم كلا الشريكين من دين التجارة أو ما يجري مجراها ٥ - أهلية التصرف انظر الشركة د. إبراهيم عبد الحميد، ص ٤٣. فتنقسم شركة العقد باعتبار التساوي والتفاوت إلى قسمين : . ، الأول: شركة مفاوضة وهي التي يتوفر فيها تساوي الشركاء في هذه الخمسة الأمور. عرفها الحنفية بأنها : أَنْ يَشْتَرِكَ الرَّجُلَانِ فَيَتَسَاوَيَانِ فِي مَالِهِمَا وَتَصَرُّفِهِمَا وَدَيْنِهِمَا . انظر، العناية شرح الهداية ١٥٦/٦. قال المرغيناني في الهداية : فَلَا بُدَّ مِنْ تَحْقِيقِ الْمُسَاوَاةِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءَ الْمَالِ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا تَصِحُ الشِّرْكَةُ فِيهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ التَّفَاضُلُ فِيمَا لَا وَذَلِكَ فِي
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.